قانون راجع بموارد تعلیق
ماده اول - در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحههای منظوره در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلا ذکر میشود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید کند مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول - ماده ۱۲۵ - ماده ۱۲۶ - ماده ۱۲۸ - ماده ۱۷۳ (به استثنای موردی که برای اجرای ماده ۱۷۶ تعیین مجازات میشود) ماده ۱۷۴ - ماده ۱۷۵ (درغیر مورد وقوع قتل) ماده ۱۹۷ - ماده ۲۰۰ - ماده ۲۰۴ - ماده ۲۲۶ - ماده ۲۲۷ - ماده ۲۲۹ - ماده ۲۳۰ - ماده ۲۳۲ - ماده ۲۴۲- ماده ۲۴۵ - ماده ۲۴۶ - ماده ۲۴۷ - ماده ۲۴۸- ماده ۲۵۲ (به استثنای قسمت آخر آن راجع بخرمن) ماده ۲۵۵ - ماده ۲۵۶ - ماده ۲۶۲ - ماده ۲۶۴ - ماده ۲۶۵ - ماده ۲۷۱ - ماده ۲۷۲.
تبصره - حکام و نایبالحکومههائیکه قبل از ۱۳۰۷ مرتکب یکی از تقصیرات مشروحه در ضمن مواد ۱۳۰ و ۱۹۳ شدهاند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود.
ماده دوم - این قانون از ۲۰ بهمن ماه به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون راجع بموارد تعلیق) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر