قانون راجع به محاکمه قطاع الطریق
ماده واحده - رسیدگی بجرمهای مذکور در قانون راجع بمجازات قطاعالطریق مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ در صورتی داخل در صلاحیتدیوانهای حرب خواهد بود که جرمهای مزبور از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ ببعد واقع شده باشد و نسبت بجرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور بایدمستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی نمایند اگر چه در مورد انها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد.
چون به موجب قانون دوم ابانماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع بمحاکمه قطاعالطریق) که مشتمل بر یک ماده ودر تاریخ ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر