قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راهآهن به وزارت طرق بپردازد:
۱- از محل اعتبار تاسیسات اقتصادی بودجه ۱۳۱۳ مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر به موجب قوانین بمخارج غیر ساختمان راهآهن رسیده بود.
ب - از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال).
ماده دوم - وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط بساختمان راهآهن از بانک ملی استقراض نماید.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید:
۱- باعتبار ۱۳۱۳ دولت ۲۵۰۰۰ لیره
ب - به وزارت جنگ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۱۳ تصویب شده محدود بیک سال مالی نیست.
ج - به وزارت طرق برای ساختمان راهآهن و خرید لوازم مربوط به راهآهن که بعداً باید مسترد شود ۶۰۰۰۰۰ لیره
د - باداره کل صناعت برای قسط کارخانهای قند ۸۰۰۰۰ لیره
ماده چهارم - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (۳) این قانون به لیره منظور شده است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط بکارخانهای قندسازی را از محل صرفهجوئی های ۱۳۱۴ بودجه کل مملکتی بپردازد.
برای احتیاجات بهرهبرداری سال ۱۳۱۴ کارخانهای قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهرهبرداری که به تصویب هیات وزراء رسیدهباشد برای مدت بهرهبرداری از بانک استقراض خواهد کرد.
ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساطکارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفهجوئیهای بودجه ۱۳۱۴ مملکتی پرداخت نماید.
ماده ششم - دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی - با لتریباشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط های لتری یا شرطبندی و سهام شرکت های خارجی را مشروط بشرایطی کرده یا اساساً منعنماید.
نظامنامه هیات وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد - فروشنده- خریدار- و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده هفتم - از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بختآزمایی طبع و انتشار اعلانات مربوط بآن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بختآزمائیداخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیات وزراء.
میزان جریمه نقدی متخلفین به موجب نظامنامه مصوب هیات دولت معین خواهد شد.
در هر موردی که تمام عوائد خالص بختآزمائی منحصراً به نفع موسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیات وزراء اجازه بختآزمائی نخواهدداد.
ماده هشتم (منسوخ ۱۳۳۷/۰۴/۱۰)-از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسائل نقلیه ارضی موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر به دولت است.
حقی که موسسه انحصار دولتی وسائل نقلیه برای خود منظور میدارد نباید بیش از مبلغی باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعارصادراتی میپرداختهاند.
برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوقالذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از اینانحصار را برای انجام اینمنظور مصرف کند.
ماده نهم - بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهن املاک تاسیس کرده و در سال ۱۳۱۴ تا ۵ میلیون ریال از سرمایه و سایروجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد.
اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامههای مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
ماده دهم - دولت مجاز است از تمام موسسات بیمه یا موسساتی که عهدهدار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه موسسه داخلی باشد یاخارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یکقسمت از حق بیمه که در ایران گرفته میشود به صورت سهام یا اسنادقرضه شرکت رهن املاک درآمده و در بانک فلاحت بامانت گذارده شود.
نظامنامه هیات وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوقالذکر را معین کرده و به علاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
ماده یازدهم - در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رساندن آن اجناس ببازارهای تجارتی دنیا به علت گرانی کرایه یا مشکلات دیگرخارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سیمیلیون ریال در سال اقتصادی ۱۵ - ۱۳۱۴ مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش
تصدیق صدور ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل صرفهجوئیهای بودجه ۳۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده دوازدهم - ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال ۳۱۳ برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
ماده سیزدهم - از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیات وزراء مجاز خواهد بود.
ماده چهاردهم (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- قانون بهمن ماه ۱۳۰۳ راجع به معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا ۳ سال دیگر قوت خواهد داشت.
ماده پانزدهم - کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده میشود خواهد بود.
موسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دستهبندی توتون سیگار و دادن دستورهایمربوطه به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات موسسه را نظامنامه هیات وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصیکه بر طبق مقررات قانوندخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت میباشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجع بتامین وصول مالیاتبر عایدات رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم - هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده کهمعلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الییکهزار ریال محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف به علاوه جزای نقدی حبس تادیبی از ۱ ماه تا شش ماه نیز محکوم میشود.
ماده هفدهم - وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسنادثبت شده تنظیم نماید.
ماده هیجدهم - علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوائدعمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجارهنامها و کنتراتها و امتیازنامهها یا سایرقراردادهای مشابه آن وصول میشود تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر به عمل آید از ابتدای سال ۳۱۴ ماهیانه صدی یک و نیم به عنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مودی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تاخیر تادیه آن مطابق ماده ۲۴ قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان۳۱۲ وصول میشود نخواهد بود.
ماده نوزدهم - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مالالاجاره و حقالامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونینخود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصیکه اموال یا وجوه مشمول اینحق تقدم را متصرف هستند و یاآن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خودخارج نمایند مگر اینکه قبلاً وجوهی را که در اخطاریههای مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلفشخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از ۱۵ اسفند۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه ندادهباشد.
ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعدههائیکه روی همرفته بیش از ۸۰۰۰۰۰ ریال نقد و ۲۵۰۰۰ خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.
ماده بیست و یکم - اعتباریکه برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال ۱۳۱۴ منظور است در ۱۳۱۵ نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.
ماده بیست و دوم - مبلغ سیصد و پنجهزار ریال که وزارت مالیه در سال۳۱۳ برای خرید جنس بزارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویبمیشود.
ماده بیست و سوم - قانون ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی راجع بمعاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال بقوت خود باقی است.
تبصره ۱ - هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبقنظامنامه مصوب هیات وزراء بشخص یا اشخاصیکه ملک خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد.
تبصره ۲ - چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شده وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیات وزراء از محلفروش خالصجات تادیه نماید.
ماده بیست و چهارم - حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان ۶۸۰ ریال و دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
ماده بیست و پنجم (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در مواردی که با تشخیص هیات وزراء احتیاج باشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در موسسات دولتی و بلدی به طور موقتحاصل شود میتوان آن اشخاص را به عنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اینکه ملیت آن اشخاص و میزان مزد به تصویب هیات وزراء برسد.
در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت نمیتوان نمود.
ماده بیست و ششم - بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ ماهیانه پنجهزار ریال افزوده میشود:
ماده بیست و هفتم (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مفاد مواد ۲ - ۴ - ۵ - ۶ - ۱۲ - ۱۹ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۸ و ۳۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۳ - ۴ - ۱۶ قانون متمم بودجه۱۳۱۲ نسبت به سال ۱۳۱۴ و در سال ۳۱۴ نیز مجرا خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیاً ماده ۲۸ متمم قانون بودجه۳۱۳ راجع به استخدام مستخدمین فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجر است.
مفاد مواد ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ این قانون و مفاد مواد ۱۱ - ۱۳ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۰ - ۲۲ و بند ب و ج ازماده ۲۷ و مواد ۳۳ - ۳۵ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۶ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۲۷ - ۲۸ - ۳۴ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد۱ - ۲ - ۸ - ۱۴ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۶ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ - ۶ - ۸ - ۹ - ۱۴ - ۱۶- ۲۰ - ۲۱ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۰مادام که به وسیله قانون دیگر ملغی نشده بقوت خود باقی و محدود بدوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.
ماده بیست و هشتم - مواد ۳ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۱ این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین ۳۱۴ قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر