قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون برای رسیدگی به امور نظام وظیفه سازمان های زیر با تعداد اعضاء کافی تشکیل میگردد:
الف - در وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون دائمی سربازگیری کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه عمومی و یکنفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.
ب - در مرکز هر فرمانداری کمیسیونی به نام کمیسیون سربازگیری شهرستان مرکب از فرماندار و رئیس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر از‌نظام وظیفه عمومی.
ج - در مرکز هر بخشداری یا برزن شعبه به نام شعبه سربازگیری بخش یا برزن.
د - در مرکز هر دهستان و یا برای هر محله نمایندگی سربازگیری دهستان و یا محله.
تبصره ۱ - رسیدگی بوضع مشمولین در دهستانها به وسیله نمایندگی سربازگیری دهستان و با حضور کدخدا و یکنفر معتمد محل و در‌شهرستانها به وسیله شعبه سربازگیری برزنها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله پزشگان [پزشکان] غیرنظامی انجام و در صورت نبودن پزشکان نظامی استفاده خواهد شد.
ماده ۲ - در صورتی که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در حضور کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده یک با قید قرعه انتخاب و بمحل تجمع اعزام می گردند و برای بقیه افراد همچنین برای کسانی که مانع قانونی جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم برحسب مورد داده می‌شود.
تبصره - رسیدگی بوضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمیباشد.

ماده ۳ - مشمولین غائب که دارای عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از ۳ ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهند شد و رسیدگی به اتهام آنان در نزدیکترین دادگاه عمومی محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ - اشخاصیکه به نحوی از انحاء مامور اجرایاین قانون میباشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاه‌های مربوطه تسلیم و به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵ - نحوه اجرای این قانون و وظایف هر یک از اعضاء کمیسیونها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج شوندگان از هر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیری ضمن آیین نامه اینکه وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین میشود مقرر خواهد شد.
ماده ۶ - قوانینی که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغی میگردند.
قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و ۳ تبصره است در جلسه پنج شنبه شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه روز ۲۱ بهمن ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.