قاچاق ماهواره

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

آنچه که باعث ظهور صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به کالای مکشوفه مشکوک به قاچاق می‌شود، مقررات منصوص، از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ است که ورود یا خروج کالا را به انحایی غیر مجاز اعلام می‌نماید. در نتیجه صرف غیر مجاز بودن به شرح فوق، کافی در احراز صلاحیت این مرجع می‌باشد و در فرض مسأله هر چند ماهواره و تجهیزات دریافت از آن، برابر قانون خاص جرم تلقی شده و رسیدگی به آن در ابتدای امر در صلاحیت محاکم موضوع ماده ۴ قانون فوق‌الذکر نهاده شده است، لکن در صورت عدم رسیدگی مرجع قضایی اخیرالذکر به اتهام ذکر شده و یا تطویل در رسیدگی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ مرقوم، سازمان تعزیرات مجاز به رسیدگی با وصف قاچاق بودن کالا می‌باشد. با وصف مذکور و با عنایت به دفاعیات سازمان خوانده و نیز احراز صلاحیت مرجع مورد اشاره در رسیدگی به موضوع اتهامی شاکی، دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۶ مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا با اختیار حاصل از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه شعبه ۲۶ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی‌رامندی ـ یاورزاده ـ شریعت‌فر ـ دلاوری