قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۷۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف

پرسش

در مواردی که وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بوده لکن مبلغ دیه ی ناشی از حادثه رانندگی بیش از تعهدات بیمه نامه باشد. آیا در مقام صدور قرار تامین کیفری لحاظ قراردادن مازاد تعهدات ضروریست یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تناسب قرار تامین با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه لحاظ می شود نتیجتا نظریه اقلیت از سوی اعضای هیات عالی نشست های قضایی تایید می گردد.

نظر اکثریت

با توجه به فرض سوال باید درنظر داشت که دیه از سوی شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی قابل جبران است و نباید بین دو مرجع تامین کننده دیه تفاوت قایل شد و صراحت تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی بیان شده است و هرگز به واسطه ماده ۲۱۹ ماده مذکور تخصیص نمی خورد و از طرفی اصل جلوگیری از بازداشت و افزایش جمعیت کیفری زندانیان و صراحت قانون ایجاب می نماید که تامین دیه مازاد از سوی صندوق را در نظر گرفت و با توجه به امکان جبران ضرر وارده مجوزی به صدور قرار تامین کفالت و وثیقه نمی باشد.

نظر اقلیت

در جرایم شبه عمد اصل بر آن است که دیه بر عهده شخص متهم می باشد و در مقام صدور قرار تامین کیفری باید به نحوی مدیریت شود که دیه مازاد را لحاظ نماییم. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصریح دارد که "بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت" به هر حال مبلغ مازاد دیه از تعهدات شرکت بیمه خارج است و مراد قید مذکور پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی نمی باشد. در واقع باید حقوق شخص مصدوم و جنبه عمومی بزه را رعایت نماییم و صدور قرار وثیقه و کفالت نیز قابل تصور می باشد. اضافه می گردد که قرار تامین صادره صرفا در باب جنبه خص وصی نمی باشد بلکه با لحاظ جنبه عمومی و خص وصی صادر می گردد لذا با قید" قرار تامین مناسب صادر می کند" در ماده ۲۱۹ قانون مذکور دلالت بر این امر دارد که صدور قرار تامین کفالت یا وثیقه امکان دارد.