قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۰۱۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام
پرسش
با توجه به مواد قانونی مربوط به قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی از جمله ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در اخذ تامینهای کیفری به ضرر و زیان شاکی اشاره نموده است حال در پرونده ای که شاکی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نموده است و دادگاه کیفری هم به ضرر و زیان شاکی رأی داده است. آیا میتوان در مرحله ی اجرای احکام ضرر و زیان شاکی را از محل قرار تامین کیفری اخذ نمود؟
نظر هیئت عالی
در خصوص تدارک ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه یا وجهالکفاله به تفصیلی که در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۴/۲۹۰۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ آمده به شرح زیر مورد تائید است. در خصوص نظارت قضایی ضمانت اجرایی آن در ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۲۴ و ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز تصریح ماده ۵۳۸ این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون فوقالذکر، در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود. بنابراین در فرض سوال که محکومعلیه به لحاظ جرائم ارتکابی به حبس و استرداد وجوه حاصل از جرم (به نفع دولت) و جزای نقدی محکوم گردیده و به لحاظ عدم معرفی محکومعلیه از سوی وثیقهگذار، دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر گردیده است، باید مطابق مواد ۲۳۲ و ۵۳۸ قانون یاد شده، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که در فرض حاضر تحت عنوان استرداد وجوه حاصل از ارتکاب جرم از آن نام برده شده است) از محل وثیقه ضبط شده اقدام گردد، ولکن در خصوص پرداخت جزای نقدی، با توجه به اینکه وثیقهگذار غیر از متهم میباشد، با لحاظ مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ این قانون، موجبی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وثیقه یاد شده نبوده و لذا جزای نقدی مزبور باید مطابق ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از محل اموال محکومعلیه پرداخت گردد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ و ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به ضرر و زیان به صورت مطلق ذکر شده است و با توجه به اصاله الااطلاق میتوان در صورت تخلف متهم یا محکوم علیه نسبت به ضبط وثیقه یا مبلغ وجه الکفاله اقدام نمود و از محل آن ضرر و زیان شاکی را پرداخت نمود.
نظر اقلیت
در صورت تخلف متهم یا محکوم علیه می توان اقدام به ضبط وثیقه یا وجه الکفاله نمود ولی نمی توان از محل آن ضرر و زیان شاکی را پرداخت نمود و به نفع دولت ضبط میشود.