قرار تعلیق اجرای مجازات
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت
موضوع
قرار تعلیق اجرای مجازات
پرسش
با توجه به اینکه ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به صورت ساده یا مراقبتی امکانپذیر میداند: ۱- با عنایت به متن ماده مبنی بر اینکه «دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند» آیا دادستان میتواند بدون مکلف کردن متهم به انجام دستورهای مقرر در این ماده و همانند بند «الف» ماده ۴۱ قانون مجازات عمل کرده و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ۲- با عنایت به عبارت:«در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب» در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵۱ همین قانون که صدور قرار تعلیق تعقیب را موجب الغای قرار تامین اخذ شده میداند، آیا زمانی که دادستان تفهیم اتهام میکند و با توجه به اوضاع و احوال پرونده و اخذ موافقت متهم تصمیم به صدور قرار تعلیق تعقیب اتخاذ میکند، میبایست لزوماً مبادرت به اخذ تامین از متهم کند یا اینکه امکان عدم اخذ تامین پس از تفهیم اتهام میسر است؟
نظر هیات عالی
۱-صدور قرار تعلیق اجرای مجازات که از سوی دادگاه صادر میشود امری متفاوت از قرار تعلیق تعقیب است که از سوی دادستان صادر میگردد لذا شرایط و موجبات هر یک متفاوت از دیگری است و نمیتوان قواعد آنها را در مورد دیگری اعمال کرد. بر همین اساس اقدام مرتکب به انجام حداقل یکی از دستورات ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب است.
۲- صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده ۸۱ قانون اشاره شده که از سوی دادستان و جهت تضمین اجرای دستورات صادر میشود امری متفاوت از تامین ماخوذه به صورت کلی برای متهمان است که طبق ماده ۲۵۱ قانون مذکور با صدور قرار تعلیق تعقیب ملغی میشود.
بنابراین چنانچه تامین ماخوذه با نظر دادستان و جهت حسن اجرای دستورات صادر شده باشد، از شمول ماده ۲۵۱ خارج است.
نظر اتفاقی
۱- اولاً، تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر میشود، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است. ثانیاً، مستفاد از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه عبارت «پس از اخذ موافقت متهم» و «در صورت ضرورت اخذ تامین متناسب» این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای مذکور «الف» تا «ذ») میباشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر میدارد که متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای «الف» تا «ذ» را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد؛ بنابراین و با توجه به تبصره ماده یادشده، صدور حداقل یکی از دستورهای مذکور، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب است و دادستان مکلف به ذکر حداقل یکی از این دستورها ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب است. ۲- اولاً، مطابق صراحت قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان در صورت ضرورت میتواند نسبت به اخذ تامین متناسب از متهم اقدام کند. ثانیاً، چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی)، حضور متهم یا محکومعلیه نزد مقام قضایی ذیربط ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان؛ متهم یا محکومعلیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تامین کیفری در این موارد طبق ماده ۲۵۱ قانون فوقالذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تامین یادشده به منظور تضمین حضور متهم یا محکومعلیه وجود ندارد؛ لیکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تامین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تامین کیفری) به قوت خود باقی است.