قسمت مازاد بر ثلث دیه مرد برای زن
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
قسمت مازاد بر ثلث دیه مرد برای زن
پرسش
هرگاه در حادثهای زنی مصدوم شده و بر یک عضو وی جنایتی وارد شود که میزان دیه آن از ثلث دیه کامل مرد، بیشتر است لکن مصدوم؛ قسمت مازاد ثلث دیه را مطالبه نکند و یا اینکه ذمه جانی را نسبت به آن میزان بری نماید آیا دیه صدمه وارده به نصف تقلیل مییابد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه اخذ تمام یا قسمتی از دیه حق مصدوم است گذشت از دریافت قسمتی از دیه و دریافت بقیه آن هرچند به کمتر از ثلث دیه برسد فاقد منع قانونی است گذشته از این با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث دیه زن در تصادفات بدون در نظر گرفتن جنسیت پرداخت میشود و همچنین تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از ملاک این مواد میتوان استفاده کرد که در دیه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
نظر اکثریت
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد: دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد. با توجه به قابل گذشت بودن اصل بزه مذکور، میتوان بین مطالبه یا عدم مطالبه و گذشت یا عدم گذشت تفکیک قائل شد. در صورت عدم مطالبه دیه از سوی مجنیعلیه، باید مطابق خواست او عمل شود چرا که ممکن است مصدوم مدعی باشد میزانی از صدمه مندرج در نظریه پزشکی قانونی، ناشی از حادثه موضوع شکایت وی نبوده است فلذا روند تعقیب متهم با درخواست بزه دیده شروع میشود بنابراین در این فرض نیز در محاسبه دیه باید بنا را بر میزان صدمه مطالبه شده از سوی مجنیعلیه قرارداد. اما در خصوص گذشت شاکی چون این امر دستاویزی برای انتفاع بیشتر از دیه میباشد نمیتوان قائل به پذیرش آن شد.
نظر اقلیت
ملاکت تنصیف دیه در فرض مقرر در ماده ۵۶۰ مطالبه مجنیعلیه یا گذشته وی نسبت به میزانی از صدمه وارد نمیباشد بلکه ملاک و معیار آن میزان صدمه و جنایتی است که در نظریه صادره از پزشکی قانونی بدان تصریح شده است ضمن اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، حقی را برای متهم و جانی لحاظ کرده است و ما نمیتوانیم به صرف گذشت یا عدم مطالبه مجنیعلیه این حق تنصیف دیه برای جانی را نادیده بگیریم قاعده مذکور در این ماده قاعده آمره بوده و پس از تعقیب تابع گذشت یا عدم مطالبه مصدوم نمیباشد مضافاً آنکه اگر صدمات وارده بر اثر یک ضربه وارد شده باشد تفکیک آن میسر نیست و اگر صدمات وارده بر اثر آسیبهای متعدد ایجاد شده باشد وفق ماده ۵۶۱ قانون اخیرالذکر ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است لذا تحقق واقعی فرض سوال محل تردید میباشد.