قطعی یا قابل تجدیدنظربودن محکومیت رانندگی بدون گواهینامه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
قطعی یا قابل تجدیدنظربودن محکومیت رانندگی بدون گواهینامه
پرسش
چنانچه دادگاه به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مرتکب رانندگی بدون گواهینامه را به ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم کند آیا رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
نظر هیات عالی
در حدود بند «ث» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی و از نظر مبنایی دیدگاه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد استان خراسان رضوی مورد تایید است زیرا اولاً بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، جزای نقدی را بهعنوان «جانشین» مجازات اصلی و نه بهعنوان بدیل حبس (جایگزین) تعیین کرده است. در این مورد، دادگاه مخیر به انتخاب بین حبس یا جزای نقدی نیست، بلکه ملزم به صدور حکم جزای نقدی است. ثانیاً رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ناظر به مواردی است که جزای نقدی بهعنوان بدیل حبس پیشبینی شده باشد (مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول)، و نه در مواردی که جزای نقدی، « جانشین» مجازات اصلی محسوب میشود.
نظر اکثریت
قابل تجدیدنظرخواهی است. قانونگذار در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را صرفا جزای نقدی تعیین کرده است و بند ۱ ماده ۳ قانون یادشده موضوعاً از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است چه آنکه صدور حکم به جزای نقدی به میزان مندرج در این بند تکلیف قانونی است و دادگاه مخیر نیست بین مجازاتهای مندرج در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا جزای نقدی مندرج در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (با رعایت جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه) انتخاب کند و ملاک تعیین درجه جرم مشمول بند ۱ماده ۳ قانون صدرالذکر با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماد ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن است که در حال حاضر بزه رانندگی بدون پروانه، جرم تعزیری درجه ۷ (هفت) محسوب میشود و رای صادره در خصوص این جرم طبق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۳۱ قانون اخیرالذکر، قابل تجدیدنظر است.
نظر اقلیت
قطعی است. مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که حاکی است: «جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود» برای تعیین درجه جرم میبایست به مجازات قانونی مندرج در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مراجعه کرد و مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه رانندگی بدون گواهینامه درجه هشت است و مطابق بند الف ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است؛ آراء دادگاههای کیفری در مورد جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است. حکم صادره در خصوص اتهام رانندگی بدون گواهینامه قطعی است.