قلمرو شمول ایراد اعتبار امر مختومه در مورد سرقفلی

عنوان
قلمرو شمول ایراد اعتبار امر مختومه در مورد سرقفلی
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۸۴۱۵۳۱۰۰۱۹۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۱/۳۱
گروه رای
حقوقی
پیام
چنانچه در دعوی تسلیط ید، دادگاه در جهت توجیه صدور حکم تسلیط و ذکر ادله اثباتی، صرفا اشاره ای هم به مسئله سرقفلی نموده و رسیدگی ماهوی مستقلی در این خصوص نکرده باشد، طرح مستقل دعوی اثبات مالکیت سرقفلی صحیح و صدور قرار رد دعوی با استناد به قاعده اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ر. با وکالت آقای ف. ش.خ. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها : ۱- ع. ر. ۲- ب. ر. ۳- م. ر. ۴- ع. ر. ۵- ر. ر. ۶- ع. ف. ۷- الف. ر ف. ۸- ع. ف. ۹- م. ح. به خواسته صدور حکم برتأیید و اثبات وقوع معامله مورخ ۱۳۵۲/۹/۱۸ فی مابین م. ر. و مرحوم ق. ر. مبنی بر واگذاری یک باب مغازه در پلاک ثبتی ... الی ۸۰۱ بخش ۱۵ تبریز واقع در شهرستان مرند مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم داشته که در تاریخ ۹۲/۳/۱۱ به شعبه دوم دادگاه حقوقی مرند ارجاع شده است. دردادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که بموجب قرارداد واگذاری مورخ ۵۲/۹/۱۸ کلیه حق و حقوق مرحوم ق. ر. از نظر منافع یک باب مغازه (سرقفلی و حق کسب و پیشه) به موکل اینجانب واگذار شده و اکنون بیش از ۴۰ سال است که موکل متصرف در مغازه و قبوض اجاره بنام ایشان صادر می شود و حتی از آن تاریخ به بعد پروانه اشتغال همگی بنام موکل صادر شده است اما علیرغم تمامی این مدارک ظاهراً در چند سال اخیر مالکیت موکل در منافع مورد معامله از سوی خواندگان مورد اعتراض قرار گرفته و متأسفانه محاکم قضائی بدون توجه به اصالت این سند و بدون اینکه حکمی مبنی بر ابطال این سند صادر گردد، حکم تسلیط ید صادر و درخواست فروش مال مشاعی صورت گرفته است. علی ایحال اینجانب در جهت اثبات وقوع معامله دادخواست تنفیذ معامله مطرح که قضات محترم شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان، معتقد بر عدم رسیدگی به خواسته تنفیذ معامله بوده و طی دادنامه اصداری انضمامی خواسته اثبات و تأیید وقوع معامله را قابل رسیدگی دانسته اند و نتیجتاً دعوی فعلی با خواسته اثبات و تأیید وقوع معامله در جهت رسیدگی به اصالت این سند و احضار شهود ذیل قرارداد و استشهادیه تقدیمی مطرح و از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به موضوع را می نماید. تصویر قرارداد واگذاری سرقفلی مغازه از سوی آقای ق. ر. به آقای م. ر. و استشهادیه محلی در خصوص این قرارداد ضمیمه دادخواست شده است همچنین تصویر دادنامه شماره ۰۰۰۰۲ مورخ ۹۲/۱/۱۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی از جمله ضمائم دادخواست است با این توضیح که آقای م. ر. با وکالت آقای ف. ش.خ. دادخواستی بطرفیت آقای ع. ف. و هشت نفر دیگر از جمله آقای ع. ر. بخواسته تنفیذ سند عادی مورخ ۱۳۵۲/۹/۱۸ فی مابین م. ر. و مرحوم ق. ر. مبنی بر واگذاری سر قفلی مغازه واقع در پلاک ثبتی ... الی ۸۰۱ بخش ۱۵ تبریز... تقدیم داشته و شعبه دوم دادگاه حقوقی مرند بموجب دادنامه ۰۰۷۸۳ مورخ ۹۱/۸/۲۹ با این استدلال که در پرونده کلاسه ۵۹۳/۸۸/۲ راجع به دادخواست آقای م. ر. به طرفیت ع. ر. و... به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی مغازه پلاک های ثبتی ... الی ... قرار رد دعوی صادر شده و قطعیت یافته است و در پرونده کلاسه ۱۶/۸۸/۲ عمومی راجع به دادخواست آقای ع. ر. به طرفیت م. ر. به خواسته صدور حکم به اثبات مالکیت یک باب مغازه در هفت سند از پلاک ۷۹۲ الی ۸۰۱ مشاعی و تسلیط بر همان مغازه و تأیید بطلان صلح نامه مورخ ۷۵/۱/۲۴ حکم به اثبات مالکیت و تسلیط ید و ابطال صلح نامه معنون صادر شده و قطعیت یافته است ... و در واقع ماهیت خواسته خواهان در این پرونده همان است که در پرونده های دیگر قبل مطرح کرده است موضوع را از موارد اعتبار امر مختومه تلقی و مستنداً به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی صادر کرده است (ص۵۰) و این رأی بشرح دادنامه فوق الذکر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که تصویر آن پیوست دادخواست فعلی خواهان است تأیید گردیده است. دعوی فعلی آقای م. ر. با وکالت آقای ف. ش.خ. در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مرند مورد رسیدگی واقع شده است و در طول رسیدگی، تصاویر دادنامه های متعددی که در خصوص مورد و یا مرتبط با این موضوع صادر شده است پیوست پرونده گردیده است که جملگی حکایت از اختلاف دیرینه آقای م. ر. با آقای ع. ر. در خصوص مغازه موضوع دعوی دارد و در نهایت شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مرند بشرح دادنامه ۰۰۲۳۹ مورخ ۹۴/۳/۴ ضمن بیان خلاصه ای از دادخواست تقدیمی چنین رأی داده است«... با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه پرونده های استنادی و استماع اظهارات طرفین، علی الخصوص دادنامه ۱۲۰-۹۰ صادره در پرونده ۸۹/۲/۵۹۳ حقوقی مرند که طی آن آقای م. ر. به طرفیت خواندگان فوق الذکر دادخواست صدور حکم بر اثبات به سرقفلی مغازه محل اختلاف مطرح کرده و مطالب مطرح شده در دادخواست در واقع یک موضوع با تعابیر و الفاظ متفاوت بوده و هکذا طی پرونده ۸۸/۲/۱۶ حقوقی مرند آقای ع. ر. به طرفیت آقای م. ر. دادخواست اثبات مالکیت به یک باب مغازه به پلاک ۷۹۲ - الی ۸۰۱ مشاعی و تسلیط ید به همان مغازه تقدیم کرده و در آن مدعی شده است که سهم نامبرده را خوانده متصرف شده در حالیکه مغازه متعلق به خوانده و خواهان می باشد که مطالب را خود خواهان در دادخواست درج کرده است که بعد از رسیدگی در پرونده استنادی ردیف یک به استناد دادنامه ۲۱۰۰۰۶۱ - ۸۹/۱۱/۲۵ صادره در پرونده ۸۸/۲/۱۶ که حکم به تسلیط آقای ع. ر. به مغازه و سرقفلی محل بطور بالمناصفه صادر شده که با احراز مالکیت محل متنازع فیه با منافع آن حکم مذکور در رابطه طرفین دعوی مذکور صادر گردیده بود قرار رد دعوی به استناد مواد ۲ و بند۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ همگی از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده و بعد از تجدیدنظر خواهی خواهان بدوی حکم بدوی از سوی دو نفر از اعضای محترم دادگاه شعبه اول تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۰۰۰۷۹۳ به شماره بایگانی ۹۰۰۵۶۴ مورد تأیید با رد تجدیدنظر خواهی صورت گرفته است و هکذا با رسیدگی در پرونده ۱۶-۸۸/۲ حقوقی مرند از سوی دادگاه مزبور حکم بر اثبات خواهان به مالکیت رقبه پلاک های ۷۹۲ لغایت ۸۰۱ مشاعی و بطلان صلح نامه ۷۵/۱/۲۴ و از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حکم بر تسلیط ید صادر شده و کلیه احکام فوق الذکر قطعیت یافته اند و نهایتاٌ اینکه به درخواست آقای ع. ر. به طرفیت آقای م. ر. دادخواست صدور حکم بر تقسیم یکباب مغازه و در صورت عدم امکان تقسیم. صدور حکم فروش و تقسیم حصه تقدیم و طی دادنامه ۷۱۰ - ۸۹/۹/۲۷ صادره در پرونده ۳۳۳ - ۸۹/۱- از سوی شعبه اول دادگاه حقوقی حکم به فروش مغازه با زیرزمین بانضمام سرقفلی و تقسیم وجوه حاصله بین طرفین صادر و در تاریخ ۹۱/۸/۲۹ دادنامه صادره عیناٌ از سوی شعبه اول دادگاه محترم تجدیدنظر استان با رد تجدیدنظرخواهی معترض عیناً تأیید گردیده است حال با عنایت به مطالب فوق الذکر و صرف نظر از اینکه درخواست صدور حکم بر تأیید و اثبات وقوع معامله امر ترافعی است یا غیر ترافعی نسبت به صدور حکم فروش و تسلیط ید در محل متنازع فیه موضوع از اعتبار امر مختوم بها و قضاوت شده بر خوردار بوده و رسیدگی به آن سالبه به انتفاء می باشد وفق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد... ص۱۳۹»; این رأی در تاریخ ۹۴/۳/۹ به آقای م. ر. (خواهان) و در تاریخ ۹۴/۳/۱۲ به وکیل وی ابلاغ گردیده است (ص۱۵۰+۱۴۰) و آقای ف. ش. به وکالت از آقای م. ر. در تاریخ ۹۴/۴/۱۳ نسبت به آن فرجام خواهی نموده است. وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی با ذکر این مطلب که به رغم استدلال دادگاه، سند عادی واگذاری مورخ ۱۳۵۲/۹/۱۸ تا بحال در هیچ محکمه ای مورد رسیدگی قرار نگرفته و حکمی مبنی بر ابطال یا عدم اصالت آن صادر نشده، اضافه نموده برای اینکه دعوی مشمول اعتبار امر مختومه گردد لازم است سه رکن وحدت اصحاب دعوی و وحدت خواسته و وحدت سبب دعوی تحقق یابد در حالی که مثلاٌ در پرونده تسلیط ید صادره از شعبه اول تجدیدنظر استان نه تمامی خواندگان طرف دعوی قرار گرفتند و نه اینکه موضوع این دعاوی و به عبارتی خواسته این دو دعوی یکی می باشد و در هیچیک از احکام صادره قبلی حتی در قسمت مبانی استنباطی احکام صادره اشاره ای به عدم اصالت سند معامله و یا رد این سند و یا بطلان سند نشده است و اصلاٌ توجهی به این سند از سوی قضات رسیدگی کننده به اولین پرونده مطروحه (تسلیط ید در مغازه) نشده و وارد رسیدگی به بررسی این سند نگردیده اند بعلاوه حکم فروش مغازه هیچگاه حق مالکیت را ساقط نمی کند... برغم رأی دادگاه موکل اینجانب م. ر. در دادخواست تسلیط اشاره ای به مالکیت خواهان و خوانده در مغازه موصوف نداشته است خصوص که دادخواست تسلیط از سوی ع. ر. تقدیم شده که اشتباهاٌ در دادنامه صادره بعنوان اظهارات موکل در دادخواست تسلیط ید اعلام شده است... قبل از طرح این پرونده دعوی تنفیذ سند عادی مورخ ۵۲/۹/۱۸ مطرح شد که در متابعت از دادنامه شماره ۰۰۰۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان دادخواست فعلی با خواسته تأیید و اثبات وقوع معامله مطرح شده است... تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم به رسیدگی مجدد جهت بررسی اصالت سند عادی مورخ ۵۲/۹/۱۸ را دارد. آقایان ن. و ر. به وکالت از آقای ع. ر. پاسخ دادخواست فرجامی را داده اند و ضمیمه لایحه خود تعدادی کپی از دادنامه های سابق الصدور در مورد اختلاف طرفین را تقدیم نموده اند. وکلای مرقوم اظهار داشته اند آقایان م. و ع. ر. فرزندان مرحوم ق. ر. هستند آن مرحوم در زمان حیات خود مستأجر یک باب مغازه در خیابان.... بودند بدون اینکه حق سرقفلی به مالکین پرداخت کرده باشند. در تاریخ ۱۳۵۶/۱/۱ برابر سند اقرار ثبتی به شماره ۳۵۷۲۹ دفتر ۶۸ مرند حق کسب و پیشه و تجارت متعلقه به مغازه را مشترکاً به مشارالیهما واگذار و از آن تاریخ به بعد موکل و فرجام خواه در مغازه متصرف شدند. در تاریخ ۱۳۷۳/۹/۵ با هماهنگی یکدیگر حق مالکیت مغازه را از مالکین وقت خریداری نموده اند و در تاریخ ۱۳۷۵/۷/۲۵ فرجام خواه به شرح صورتجلسه عادی تنظیمی مسجل به امضای ایشان با اقرار و اذعان به مشارکت ایشان و موکل در مغازه مبحوث عنه درخواست می کند سهم موکل در قبال ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ایشان واگذار شود و متعهد می شود در صورت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر سند عادی مذکور باطل خواهد شد. وجهی و ریالی به موکل پرداخت نمی شود و فرجام خواه به بهانه سند اخیرالذکر در کل مغازه متصرف شده و به موکل اجازه ادامه تصرف در مغازه را نمی دهد و موضوع به مرجع قضائی کشیده می شود. وکلای فرجام خوانده در ادامه لایحه خود به پرونده های قضائی و آرای صادره در خصوص این مغازه اشاره کرده و در نهایت خواستار تأیید قرار معترض عنه شده اند. لایحه مذکور در زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام خواه نیز متعاقباً لوایحی پیوست پرونده نموده که آن نیز در زمان شور قرائت خواهد شد. اضافه می نماید که وکلای فرجام خوانده در لایحه مذکور (بند۳) تصریح نموده اند که ملک موصوف در اجرای حکم فروش از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شده و فرجام خواه سهم الشرکه خود را که معادل ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ کلاً دریافت نموده است (تصویر صورتجلسه مذکور پیوست پرونده شده که طی آن آقایان م. ر. و ع. ر. اظهار داشته اند ملک مورد مزایده را با رضایت خود به برنده مزایده تحویل می نمائیم و مغازه خالی می باشد کلید مغازه از ع. ر. اخذ و به آقای سیروس حدادی - برنده مزایده - تحویل شد. در ذیل این صورتجلسه نوشته شده:«اینجانب م. ر. ناچاراً در شرایط خاصی به قانون تمکین و حق قانونی خود را جهت اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم خلاف قانون و شرع محفوظ نگه میدارم»;ص ۲۰۹ عضو ممیز). فرجام خواهی آقای م. ر. به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و لوایح طرفین، مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی متن رأی

فرجام خواهی آقای م. ر. با وکالت آقای ف. ش.خ. نسبت به رأی شماره ۰۰۲۳۹ مورخ ۹۴/۳/۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مرند بنظر وارد است زیرا مستند رأی فرجام خواسته سه فقره دادنامه بشرح زیر است: ۱- دادنامه شماره ۸۸/۴۴۹ مورخ ۸۸/۵/۲۴ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مرند (کلاسه۸۸/۲/۱۶-ع- ح) که مربوط است به دعوی آقای ع. ر. بطرفیت آقای م. ر. بخواسته اثبات مالکیت و تسلیط ید که شعبه مرقوم حکم به اثبات مالکیت رقبه متنازع فیه (مغازه) بشرح مبایعه نامه ۷۳/۹/۵ صادر و نسبت به حق کسب و پیشه و سرقفلی ملک یاد شده حکم به بطلان دعوی خواهان و همچنین در مورد تسلیط نیز حکم به بی حقی وی صادر کرده است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بشرح دادنامه شماره ۰۰۰۶۱ مورخ ۸۹/۱/۲۵ حکم نخستین در مورد اثبات مالکیت را تأیید نموده و در خصوص قسمت دوم موضوع تجدیدنظرخواهی، بشرح استدلال مندرج در رأی تعلق قسمتی از سرقفلی و سرمایه مغازه را به خواهان دانسته و اضافه نموده«... با نقض دادنامه در این قسمت حکم به محکومیت م. ر. به تسلیط ید ع. ر. در مغازه اختلافی صادر می نماید»;۲- دادنامه شماره ۱۲۰-۹۰مورخ ۹۰/۲/۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مرند (کلاسه ۵۹۳/۸۹/۲) که مربوط است به دعوی م. ر. بطرفیت ع. ر. و غیره به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی مغازه مورد بحث که قرار رد دعوی صادر شده است (به اعتبار امر مختوم تصریح نشده) و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بموجب دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۰/۶/۱۴ با این استدلال که این دادگاه در دادنامه شماره ۰۰۰۶۱ مورخ ۸۹/۱/۲۵ با احراز مالکیت به سرقفلی اقدام به صدور حکم تسلیط نموده، قرار معترض عنه را تأیید نموده اند ولی احد از اعضاء شعبه بعنوان ا ق. ت با این استدلال که از دادنامه ۰۰۶۱ - ۸۹/۱/۲۵ بصورت صریح رسیدگی به مسئله اثبات مالکیت سرقفلی احراز نمی شود بلکه این دادگاه در باب رسیدگی به ادعای تسلیط ید و در ذکر ادله اثباتی نظر خود به موضوع سرقفلی نیز گریزی نموده است نه اینکه در ماهیت دعوی با نام اثبات مالکیت سرقفلی در مقام رسیدگی و اظهارنظر باشد موضوع را مشمول قاعده اعتبار قضیه محکوم بها ندانسته اند - ۳- دادنامه شماره ۷۱۰-۸۹/۹/۲۷ (کلاسه۸۹/۱/۳۳۳) شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند که طی آن حسب درخواست آقای ع. ر. حکم به فروش مغازه موضوع پرونده صادر شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۰۱۰۶۶ مورخ ۹۱/۸/۳۰ ضمن اشاره به استقرار مالکیت سرقفلی به نحو مشاع برای طرفین، قرار معترض عنه را تأیید نموده اند ۴- علاوه بر دادنامه های فوق، در لایحه وکلای فرجام خواه نیز به دادنامه شماره ۰۰۷۸۳ مورخ ۹۱/۸/۲۹ (کلاسه۰۰۲۲۴) شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مرند اشاره گردیده که این دادنامه مربوط است به دعوی م. ر. به طرفیت ع. ر. و غیره بخواسته تنفیذ سند عادی مورخ ۱۳۵۲/۹/۱۸ بین م. و مرحوم ق. ر. مبنی بر واگذاری سرقفلی مغازه مورد اختلاف که دادگاه مورد را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است و شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره ۰۰۰۰۲ مورخ .......... رأی معترض عنه را تأیید نموده اند . آقای ف. ش.خ. به وکالت از آقای م. ر. با استدلال مندرج در متن دادخواست تقدیمی این بار دعوی اثبات وقوع معامله مورخ ۵۲/۹/۱۸ اقامه نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مرند حسب دادنامه فرجام خواسته بشماره ۰۰۲۳۹ مورخ ۹۴/۳/۴ و با استناد به آرای فوق الاشعار موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی کرده اند. استناد دادگاه به شمول اعتبار امر مختومه بر دعوی فعلی صحیح بنظر نمی رسد زیرا در مورد دعوی فرجام خواه بخواسته اثبات مالکیت سرقفلی بنحو استقلال رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است و اشاره دادگاه تجدیدنظر به مسئله سرقفلی در دادنامه شماره ۰۰۰۶۱ مورخ ۸۹/۱/۲۵ از باب رسیدگی ماهوی مستقل به موضوع سرقفلی نبوده بلکه در جهت توجیه صدور حکم تسلیط بوده است بنابراین، قطع نظر از اینکه شخص ثالث که خریدار مغازه موضوع پرونده است طرف دعوی قرار نگرفته است، صرفاً در محدوده اعتراض فرجام خواه و موضوع اعتبار امر مختومه، اعتراض وی را صحیح تشخیص داده و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار معترض عنه رسیدگی مجدد را به شعبه صادر کننده رأی منقوض محول می نماید.
حسین یاوری بهروز طالب جان نثار ح. رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =