قلمرو قاعده ایراد امر مختومه در مورد ابطال قرارداد
- عنوان
- قلمرو قاعده ایراد امر مختومه در مورد ابطال قرارداد
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۳۴۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- درصورتی که در جریان رسیدگی به دعوی خلع ید، صحت قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود، طرح دعوی ابطال قرارداد مذکور پذیرفته نیست و باایراد اعتبار امر مختومه مواجه می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب اوراق پرونده آقای الف. ت. فرزند ق. یکدانگ مشاع از ششدانگ تلمبه آب کشی وچاه آب واثاثیه متصله ومنفصله آن را واقع در مزرعه .... درتاریخ ۱۳۴۴/۲/۱ از آقای سید ی.خ. خریداری نموده که تصویر قباله آن پیوست می باشد ص ۲ ودر برگ ۳ پرونده که در تاریخ متأخر ( ۱۳۴۸/۲/۱۰ ) درمحضر اسناد ....رفسنجان تنظیم و تأیید گردیده نام آقای الف. ت. به فروشنده مذکوراضافه وبه دو شرط ضمن عقد هم اشاره گردیده است ولذا درتاریخ ۱۳۸۹/۲/۶ آقایان الف. و الف. شهرت هردو ت. طی دادخواستی بطرفیت ورثه مرحوم سید ی. خ.ر. بخواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخ ۱۳۴۸/۲/۱۰ فوق الاشاره و استرداد یک دانگ تلمبه آب کشی را تقدیم داشته بااین استدلال که درقرارداد ( مبایعه نامه ) یک دانگ اشاره شده شرط گردیده هر زمان واگذار کننده ( الف. ت. ) خواست می تواند قرارداد را بهم زده و یک دانگ مرقوم را مسترد نماید ومبایعه نامه فوق الاشاره از درجه اعتبار ساقط گردد و چون شرط مذکور مجهول و باطل است وموجب جهل به عوضین می شود طبق بند ۲ ماده ۲۳۳ ق - م هم شرط خیار و هم بیع باطل است علیهذا خواهان صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۴۸/۲/۱۰ و استرداد یک دانگ آب چاه مرقوم با جمیع خسارات دادرسی و قانونی شده است ص ۴ احد از خواندگان ( خانم ع. غ. همسرمرحوم سید ی.خ.ر. ) طی نامه ای اشاره به سوابق امر در مراجع متعدد قضائی اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور نموده که اولاً به اثبات مالکیت به خلع ید خواهانها رأی صادر وتأیید و به اجرا هم در آمده است وسالیان دراز است که به مبایعه نامه عمل شده و خواسته خواهان اعتبار امر مختومه را دارد و ثانیاً مبایعه نامه مبهم و مجهول نبوده وثالثاً شرط مذکور خیار شرط نبوده و سند موجود نوعی معاوضه است که تحقق آن منوط به توافق طرفین است که سالیان دراز است توافق بوده وبه آن عمل شده است حال چگونه ممکن است پس از گذشت قریب به ۴۱ سال مع الوصف تقاضای ابطال آن شود ورابعاً موضوع تحقق معاوضه مرقوم مشمول ماده ۱۰ ق - م است و امری صحیح و شرعی است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست بلا دلیل خواهان ها را نموده است ص ۵۶ یکبار پرونده در وقت مقرر با حضور وکیل خواهانها در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرار گرفته و وکیل خواسته خود راکتباً مرقوم داشته واز ناحیه احد از خواندگان ( غ. ) لایحه ای مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۶ واصل و پیوست گردیده است ص ۵۷ فردی بنام ع.ع. خواندگان هم برگ استشهادیه ای تقدیم داشته که ورثه مرحوم سید ی. خ.ر. در آمریکا سکونت دارند ودر قریه ع. منزلی ندارند ص ۶۰ از تصویر دادنامه صادره از شعبه دوم محاکم عمومی رفسنجان که در سال ۱۳۷۷ صادر گردیده و پیوست می باشد استفاده میشود که درخصوص یک دانگ از ششدانگ چاه تلمبه ومنضمات آن قبلاً آقایان الف. و الف. ت. قبلا ً محکوم به خلع ید گردیده اند ص ۹۰ و رأی مذکور در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمان نیز تأیید و قطعی گردیده است ص۸۹ و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور نیز فرجامخواهی از آن را رد کرده است ص ۸۸ معذلک کلیه آقایان ع.الف. م. و م. خ. به وکالت از خواندگان یاد شده ضمن اشاره به انجام معامله یک سهم از ششدانگ چاه مورد بحث لایحه مفصلی داده اند به اینکه هر چند سال خواهانها یکبار سعی بر فشار و آزار خواندگان دارند .... ص ۹۱ تا ۹۳ وشعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی رفسنجان طی دادنامه شماره ۶۰۰۷۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۹/۵ پس از رسیدگی هم شرط خیار در معامله یکدانگ تلمبه آب مرقوم وهم بیع را باطل شمرده و رأی بر بطلان قرار داد مورخ ۱۳۴۴/۲/۱۰ مذکور واسترداد یک دانگ آب موضوع قرارداد وو.... درحق خواهانها صادر نموده است ص ۱۷۳ که خانم ع. غ. از رأی صادره تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان بشرح دادنامه شماره ۲۰۰۳۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ اعتراض را وارد ندانسته و دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و قطعی اعلام نموده است . ص ۲۰۵ ودر مرحله تالی آقای س. خ. و۶ نفر دیگر از ورثه مرحوم سید ی. باوکالت آقایان سیدع. س.و غ.ر. تقاضای تجویز اعاده دادرسی وصدور رأی برنقض احکام ثانویه مستنداً به ماده ۴۳۹ ق - آ- د- م را نموده اند ومتقابلاً آقای ح. ق. به وکالت از خواندگان باتقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی را بی مورد شمرده و منطبق با قانون ندانسته ودرخواست رد آنرا کرده است ولیکن قضات محترم تجدیدنظر طی شرحی به استناد تبصره ماده ۴۳۵ ق -آ- د- م قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است که قرار رد اخیر الاشاره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان اعتراض آنان را وارد تشخیص و پرونده درراستای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی سابق در کمیسیون قضائی شماره ۳ معاونت قوه قضائیه مورد بررسی قرارگرفته وسرانجام پیشنهاد تجویزاعاده دادرسی از سوی ریاست محترم معظم قوه قضائیه و رسیدگی مجدد درمرجع صالح داده شده است و ریاست معظم قوه نیز مرقوم داشته اند براساس گزارش پیوست رأی موضوع دادخواهی خلاف بین شرع وتشخیص وبه استناد مواد ۴۷۷ و۴۷۸ ق. آ. د.ک ضمن موافقت باتجویز اعاده دادرسی وتوقف اجرای حکم مقرر میدارد پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه جهت بررسی ورسیدگی ارجاع وارسال گردیده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از رسیدگی دراجرای مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق - آ- د- ک و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره ۰۰۳۶۱ -۱۳۹۱/۴/۲۵ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان مشاوره نموده چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و سیر جریان آن و با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ صادره از شعبه محترم ۲۵ دیوانعالی کشور که حکایت دارد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان قبلاً طی دادنامه شماره ۲۰۵ - ۱۳۸۰/۳/۹ با احراز صحت و اصالت سند عادی مورخ ۱۳۴۸/۲/۱۰ و تأیید و تنفیذ آن حکم قطعی به خلع ید خواندگان ( آقایان ت. ) از یک دانگ از شش دانگ چاه آب و تلمبه ... صادر نموده است رسیدگی مجدد شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی رفسنجان به همان موضوع و قرارداد و اصدار رأی بر ابطال آن تمسکاً به ماده ۴۰۱ ق . م و تأیید رأی مذکور در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و ثانیاً ماده ۴۰۱ ق . م اختصاصی به خیار شرط دارد که شامل مورد پرونده ( قرارداد مذکور ) نمی شود چونکه مورد پرونده شرط فعل بوده که مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۲۳۳ ق . م شامل آن می گردد و بنا به مراتب فوق دادنامه شماره ۰۰۳۶۱ - مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۹۲ نقض می گردد و رأی بر بی حقی خواهانهای دعوی اصلی ( آقایان الف. و الف. ت. ) صادر و اعلام می گردد.شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
مالک اژدر شریفی - محمد رضا بروجردی
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشوردادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای