قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۶۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
پرسش
سوال اول: ملاک محاسبه مالیات و.. . در قرار داد وکالت رقم حق الوکاله است یا قیمت واقعی یا بر اساس تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۸۵/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه؟ چنانچه قایل به تفصیل یا تفاوت هستند ملاک استدلال را اعلام فرمایید؟
نظر هیئت عالی
در مورد محاسبه مالیات حق الوکاله مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله رقم واقعی حق الوکاله می باشد چنانچه وکالت وکیل به صورت کلی و مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
نظر اکثریت
نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه در خصوص سوال مطروحه اول:
نظر اقلیت
در صورتیکه حق الوکاله مورد توافق مازاد بر تعرفه قانونی باشد وکیل مکلف و ملزم به ارایه قرارداد مالی حق الوکاله به مراجع قضایی می باشد و طبق قانونی راجع به عدم ارایه قرارداد مذکور ضمانت اجرا مقرر گردید. چرا که دادگاه می باید طبق قرارداد مذکور نسبت به وصول تمبر و حقوق مالیاتی اقدام نماید. در صورتی که وکیل از ارایه قرارداد مالی حق الوکاله ( به ضمیمه قرارداد وکالت ) خودداری نماید علاوه بر اینکه مرتکب تخلف شده حق انجام وکالت در دعوی مطروحه را ندارد و دادگاه پس از صدور اخطاریه رفع نقص و در صورت عدم ارایه قرارداد حق الوکاله در فرجه قانونی از پذیرش وکالت نامه وکیل مستنکف خودداری خواهند نمود ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ نیز کماکان از قوت و اعتبار قانونی برخوردار بوده و از سوی هیچکدام از قوانین و مقررات مصوب بعدی فسخ و باطل نگردیده است.