لایحه قانون اصلاح و الغای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون استخدام کشوری و قانون کمک

ماده اول) - ماده ۱۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ به شرح زیر اصلاح و از اول سال ۱۳۳۲ به بعد اجرا میشود.
ماده ۱۶) - میزان حقوق پایه های اداری بتناسب زیر خواهد بود:
۱)- پایه اول به موجب قانون بودجه
۲)- از پایه دو الی چهار - حقوق پایه مادون به علاوه بیست و پنج درصد آن.
۳)- از پایه پنج الی هفت - حقوق پایه مادون به علاوه بیست و پنج درصد آن
۴)- پایه هشت و نه - حقوق پایه مادون به علاوه پانزده درصد آن

ماده دوم) - ماده ۱۷ قانون فوق الذکر از اول سال ۱۳۳۲ ملغی خواهد بود.
ماده سوم) از تاریخ اول سال ۳۳۲ [۱۳۳۲] کمک موضوع قانون ۲۲ شهریور ماه ۲۲ جزء حقوق پایه های اداری و فوق پایه و همچنین مشمولین سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری و لشگری محسوب و یک قلم در بودجه های مربوطه به نام حقوق ثابت منظور و پرداحت خواهد شد
و از تاریخ مزبور دیگر به عنوان کمک وجهی پرداخت نمیگردد.

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح و الغای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون استخدام کشوری و قانون کمک مشتمل بر سه ماده تصویب میشود.
به تاریخ بیستم فروردین ماه ۱۳۳۲

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق