لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف در مالکیت منافع مال غیر منقول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای غ. با وکالت آقای پ. علیه آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای الف. دایر بر ممانعت از حق موضوع یک باب مغازه سمساری که به واسطه قفل زدن متهم به درب مغازه از انتفاع و بهره برداری شاکی از عین مستأجره جلوگیری و ممانعت به عمل آمده است به شرح منعکس در پرونده, دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه طرفین راجع به مالکیت منافع مغازه مزبور دچار اختلاف می باشند چرا که شاکی مدعی مستأجر بودن وی در آن مغازه است و متهم منکر آن می‌باشد و هر کدام به ادله‌ای تمسک جسته‌اند, لذا ادامه رسیدگی منوط به اثبات رابطه استیجاری می‌باشد. بنابراین دادگاه در اجرای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می‌نماید. ذی‌نفع (شاکی) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد در غیر این‌صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۹ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزائی تهران مبنی بر صدور قرار اناطه با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی که مفصل و منضم به مدارک و مستندات ادعایی بوده و با بررسی محتویات آن و مستندات پرونده و مدلول دادنامه اصداری و توجهاً به لایحه شماره ۴۲۶ مورخه ۶/۴/۹۱ مبنی بر پذیرش و اجابت مفاد قرار صادره از ناحیه وکیل مذکور و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه نظر به اینکه دادنامه صحیحاً اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده است، لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
محمدی - ایرانی