لزوم موافقت دستگاه انتقال گیرنده با انتقال کارمند

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

شرکت‌های بیمه ایران و البرز هر کدام شخصیت حقوقی مستقل داشته و دارند و هیچ کدام زیرمجموعه دیگری نبوده و وضع استخدامی و اشتغال شاکی مشول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نبوده است، که شاکی به سایر واحدهای همان دستگاه که دولتی باقی مانده انتقال یابد. چون کل شرکت البرز به بخش غیردولتی واگذار گردیده است. از طرفی شاکی موافقت قطعی شرکت بیمه ایران را جهت انتقال دریافت و ارائه نکرده است و شرکت مذکور در لایحه دفاعیه واصله به شماره ... اعلام نموده انتقال وی به شرکت بیمه ایران با مانع قانونی مواجه بوده و با آن مخالفت نموده‌اند. علی‌هذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود نداشته است و مدارک استنادی پیوست دادخواست اعاده دادرسی مؤثر نبوده‌اند. اقدام مغایر موازین قانونی در رسیدگی معموله و صدور آرای استنادی مشهود نیست و خلاف بیّن قانونی تشخیص داده نمی‌شوند، لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون یاد شده و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست اعمال ماده ۱۸ رد و نتیجتاً دادنامه‌های شماره ۷۸۷ ـ ۰۷/۰۳/۱۳۹۱و ۲۲۹۴ ـ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تأیید می‌گردند. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ کریمی‌تبار ـ سبزواری‌نژاد ـ عاشوری