لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش های اصلاحی شورای حل اختلاف
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۵۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش های اصلاحی شورای حل اختلاف
پرسش
آیا گزارش های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف جهت اجرا نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه دارد؟
نظر هیئت عالی
اجرای گزارش های اصلاحی صادر شده از شورای حل اختلاف نیاز به درخواست صدور اجراییه صدور دستور قاضی شورای حل اختلاف و النهایه صدور و ابلاغ اجراییه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است چه قانونگذار در ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف از صدور اجراییه بحث می کند و در تبصره ذیل آن در مقام تاکید برآمده و نیاز به دستور قاضی شورای حل اختلاف و جری سایر تشریفات و تمهیدات مربوط به اجرای احکام مدنی است.
نظر اکثریت
چون در ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف در مورد صدور اجراییه بحث شده است لذا تبصره ماده ۲۹ در مقام بیان بوده است علی هذا این ماده در مقام بیان اجراییه را از گزارش های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف حذف کرده است. این مقوله از تاسیسات جدید قانون شوراهای حل اختلاف است که در ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف سابق وجود نداشت و به نظر می رسد هدف از این تاسیس ترغیب افراد به صلح و سازش است. مضاف بر آن که هدف از صدور اجراییه اطلاع محکوم علیه است به اینکه محکوم به را پرداخت کنند در حالی که در گزارش اصلاحی طرفین توافق دارند و به تعهدات خود مطلع هستند. چه بسا در گزارش اصلاحی موعد پرداخت همان زمان تنظیم گزارش یا روز بعد از آن باشد که با لزوم صدور اجراییه اجرای آن در موعد مورد توافق متعسر می گردد.
نظر اقلیت
طبق اصول کلی قانون نویسی لازم است که تبصره در راستای متن باشد. در متن ماده از صدور اجراییه صحبت شده است و تبصره در مقام بیان تخصیص نیست بلکه در مقام بیان تاکید است بر آنکه اجرای گزارش اصلاحی دستور قاضی شورا را لازم دارد. به علاوه حذف اجراییه ابهاماتی را ایجاد می کند. برای مثال در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان شده در صورتی که مدعی اعسار دادخواست اعسار را در فرجه ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقدیم نماید بدون تامین آزاد خواهد شد و در فرض حذف اجراییه این ابهام ایجاد می شود که موعد ۳۰ روزه از چه تاریخی احتساب می شود؟ از دیگر سو قانون اجرای احکام مدنی به عنوان حاکم قانون مادر و حاکم بر اجرای تمام احکام مدنی به لزوم صدور اجراییه جز در موارد استثنایی تاکید دارد.