لغو مالکیت اشخاص به استناد آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۸، از حیث تجویز تصرف دولت نسبت به اراضی موضوع این قانون مستلزم تحقق مشروط مندرج در آن به شرح ذیل می باشد: ۱ـ این که اراضی در محدوده قانونی ۲۵ ساله شهر باشد و یا محدوده ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود. ۲ـ اراضی مرقوم در مالکیت اشخاص در زمان رژیم سابق بوده باشد، لکن نسبت به عمران و آبادانی آن در مواعد و مهلت تعیین شده اقدام نشود و نیز تبصره ماده مرقوم رعایت گردد و همچنین برابر ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۷/۶/۱۳۵۸، زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد که از جمله مصادیق عمران در بند ۲ـ۳ این ماده به اراضی زیر کشت محصولات زراعی و .... اشعار دارد و این که برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵ـ۵/۴/۶۲، اقدامات سازمان های اجرایی که مستند به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام می دهند، باطل و بلااثر می باشد و نیز بر اساس آرای شماره ۱۱۰ـ۱۰/۶/۱۳۷۵ و ۸ـ۲/۸/۱۳۶۲ هیأت مرقوم، اولاً، لغو مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان، موضوع مواد ۲، ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی اعلام و ثانیاً، ماده ۲ و شقوق نه گانه آن و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین نامه یاد شده بر مبنای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است، بنابراین چون خوانده دعوی طبق مقررات مرقوم، مبادرت به لغو مالکیت اراضی مورث خواهان ها نموده و این که هر چند نظریه شورای نگهبان بعد از اقدام اداره خوانده اعلام شده، لکن این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می باشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص و در نتیجه با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض دادنامه مورد اشاره، حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ درزی رامندی