ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه‌ های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =