ماده ۲۵۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۲۷۰

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.