ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با به روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد دستگاه اجرایی با استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ ایجاد نماید.
تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولان آن‌ها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.