ماده ۳۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸

در هر یک از رشته‌ های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌ تنها در اختیار وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون‌ بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌ باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ ربط بوده و دستگاه یا‌ دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌ باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه ‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می ‌باشد و طبق مقررات قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی ‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌ غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ - در‌ قسمتهای ذی‌ ربط آن خواهد بود.