مالکیت مشاعی در املاک فاقد سند رسمی و دعوی افراز نسبت به املاکی که فاقد سابقه ثبتی می باشند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده:۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۵۳۵۲۶۷۰
شماره:۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۹۴۷۳۷۳,۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۶۸۲۳۷۰۰,۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۴۰۰۷۴۰۰
شعبه:شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران
قاضی:حميد كوراوند,ارسطو ذولفقاري
تاریخ:۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي,
مطالبه اجرت المثل اموال,
افراز ملك
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده:

اقای ع. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ا. فرزند ق. به نشانی *و اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *

اقای م. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ج. فرزند م. به نشانی *و خانم ن. ش. ا. ک. فرزند ع. به نشانی *

گردشکار:به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. و ع. ش. هر دو نفر ب. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ صادره از ناحیه شعبه *که بموجب ان حکم بر محکومیت اقای م. ب. به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به ۳ دانگ مشاع ۱ قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۱۳۹ *به مبلغ ۹ میلیارد یکصد میلیون ریال در بازه زمانی ۱۳۶۰/۱۱/۰۱ لغایت زمان انجام کارشناسی و همچنین پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده و نسبت به خواسته دیگر خواهان دعوی نخستین ( ع. ب. ) مشعر بر افراز ملک مشاع قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و حالیه تجدیدنظرخواه ردیف اول ( م. ب. ) از حیث محکومیت خود به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت و تجدیدنظرخواه دیگر از حیث جهت صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته افراز ملک مشاع در مقام اعتراض به رای صادره برامده اند ، این محکمه اعتراض و تجدیدنظرخواهی هیچ یک از تجدیدنظرخواهان را وارد و محمول بر صحت ندانسته و در خور پذیرش و استجابت نمی داند زیرا اولا مالکیت مشاعی اصحاب ترافع به نحو تنصیف بر ملک موضوع دعوی برابر دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ اصداری از شعبه *که بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ اصداری از شعبه *قطعیت یافته است ، مسجل و تثبیت گردیده ثانیا دفاعیات وکلای اقای م. ب. در خصوص این که وحدت ملک وجود ندارد. و ملک تحت تصرف موکل وی متفاوت با ملک ادعایی ع. ب. می باشد. ، درخور اعتنا نبوده چراکه ۱ وحدت ملک ، مالکیت اصحاب ترافع برهمین ملک با پلاک ثبتی ۱۳۹ *سابقا بموجب دادنامه های صدرالاشعار به اثبات رسیده و پذیرش دفاعیات وکلای تجدیدنظرخوانده موصوف موجب ایجاد دور تسلسل می گردد. دور و تسلسل نیز باطل است. ۲ وکلای تجدیدنظرخواه یادشده بیان داشته اند از اقای ع. م. که ید ناقل ملک به اصحاب ترافع بوده مالکیتی بر ملک موصوف نداشته و ملک مزبور در مالکیت دولت می باشد. و به صراحت بیان داشته اند ملک تحت تصرف موکلشان در مالکیت دولت می باشد. که این دفاع خود قرینه ای قوی بر وحدت ملک موضوع دعوی می باشد. ثالثا: مالکیت مشاعی افراد بر اموال می تواند مسبوق به سند رسمی یا غیر ان باشد. به عبارت اخری لازمه تحقق مالکیت مشاعی داشتن سند رسمی نیست و در املاک فاقد سند رسمی نیز مالکیت مشاعی متصور بوده و در قالب مقررات مواد ۵۷۱ به بعد از قانون مدنی ( مبحث شرکت و و تقسیم اموال مشترک ) قابل بررسی می باشد. رابعا: تصرفات هر ۱ از شرکا مشاعی در مال مشاع بدون استیذان دیگر شرکا و مالکین مشاعی غیر ماذون غاصبانه و ضمان اور می باشد. و شریکی که بدون اذن و رضایت شرکای دیگر خود از مال مشاعی استیفا منفعت نموده ، ضامن منافع مستوفات می باشد. و باید اجرت المثل ایام تصرف خود را نسبت به حصه شریک مشاعی دیگر پرداخت نماید. بنا به مراتب تجدیدنظرخواه یادشده ( م. ب. ) ضامن منافع تفویت شده شریک مشاعی خود بوده و ملزم به جبران خسارت وارده به شریک خود می باشد. و ازاین رو صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف موافق قانون بوده و منع شرعی و قانونی نداشته و بر همین مبنا دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث برمدار قانون اصدار یافته و مصون از شایبه خلاف شرع یا قانون بودن می باشد. و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخواه موصوف در حدی نبوده که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خلل وارد نموده و ان را مخدوش نماید. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده در این قسمت مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش از خواسته دعوی نخستین تایید می نماید. و ایضا تجدیدنظرخواهی اقای ع. ب. را نسبت به ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته افراز مطروحه از ناحیه وی بوده را نیز وارد و صایب نمی داند چراکه افراز املاک مشاع چنانچه جریان ثبتی ان ها خاتمه یافته باشد. با اداره ثبت وقوع ملک و در غیر ان با دادگاه می باشد. لیکن ملک مدعا به در اداره ثبت جز املاک جاری بوده و درخواست ثبتی نسبت به ان صورت نگرفته و هرچند که در عالم واقع در مالکیت مشاعی متداعیین قرار دارد. و درنتیجه دعوی افراز نسبت به ان نسبت به چنین املاکی که فاقد سابقه ثبتی می باشند قابل انطباق با قانون افراز و فروش املاک مشاع نبوده و در چنین مواردی صرفا دعوی تقسیم مال مشترک قابلیت استماع داشته که برابر مقررات راجع به تقسیم اموال مشترک موضوع باب شرکت در قانون مدنی ، قابلیت طرح و بررسی را دارد. و بدین سان دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه تحت عنوان افراز ملک مشاع قابلیت استماع را دارا نبوده و صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه دادگاه محترم بدایت بر مدار قانون بوده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده از ناحیه تجدیدنظرخواه اخیرالذکر مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نیز تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

ح. ک. ا. ذ.


پرونده:۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۵۳۵۲۶۷۰
شماره:۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۹۴۷۳۷۳,۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۶۸۲۳۷۰۰,۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۴۰۰۷۴۰۰
شعبه:شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران
قاضی:حميد كوراوند,ارسطو ذولفقاري
تاریخ:۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي,
مطالبه اجرت المثل اموال,
افراز ملك
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده:

اقای ع. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ا. فرزند ق. به نشانی *و اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *

اقای م. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ج. فرزند م. به نشانی *و خانم ن. ش. ا. ک. فرزند ع. به نشانی *

گردشکار:به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. و ع. ش. هر دو نفر ب. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ صادره از ناحیه شعبه *که بموجب ان حکم بر محکومیت اقای م. ب. به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به ۳ دانگ مشاع ۱ قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۱۳۹ *به مبلغ ۹ میلیارد یکصد میلیون ریال در بازه زمانی ۱۳۶۰/۱۱/۰۱ لغایت زمان انجام کارشناسی و همچنین پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده و نسبت به خواسته دیگر خواهان دعوی نخستین ( ع. ب. ) مشعر بر افراز ملک مشاع قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و حالیه تجدیدنظرخواه ردیف اول ( م. ب. ) از حیث محکومیت خود به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت و تجدیدنظرخواه دیگر از حیث جهت صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته افراز ملک مشاع در مقام اعتراض به رای صادره برامده اند ، این محکمه اعتراض و تجدیدنظرخواهی هیچ یک از تجدیدنظرخواهان را وارد و محمول بر صحت ندانسته و در خور پذیرش و استجابت نمی داند زیرا اولا مالکیت مشاعی اصحاب ترافع به نحو تنصیف بر ملک موضوع دعوی برابر دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ اصداری از شعبه *که بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ اصداری از شعبه *قطعیت یافته است ، مسجل و تثبیت گردیده ثانیا دفاعیات وکلای اقای م. ب. در خصوص این که وحدت ملک وجود ندارد. و ملک تحت تصرف موکل وی متفاوت با ملک ادعایی ع. ب. می باشد. ، درخور اعتنا نبوده چراکه ۱ وحدت ملک ، مالکیت اصحاب ترافع برهمین ملک با پلاک ثبتی ۱۳۹ *سابقا بموجب دادنامه های صدرالاشعار به اثبات رسیده و پذیرش دفاعیات وکلای تجدیدنظرخوانده موصوف موجب ایجاد دور تسلسل می گردد. دور و تسلسل نیز باطل است. ۲ وکلای تجدیدنظرخواه یادشده بیان داشته اند از اقای ع. م. که ید ناقل ملک به اصحاب ترافع بوده مالکیتی بر ملک موصوف نداشته و ملک مزبور در مالکیت دولت می باشد. و به صراحت بیان داشته اند ملک تحت تصرف موکلشان در مالکیت دولت می باشد. که این دفاع خود قرینه ای قوی بر وحدت ملک موضوع دعوی می باشد. ثالثا: مالکیت مشاعی افراد بر اموال می تواند مسبوق به سند رسمی یا غیر ان باشد. به عبارت اخری لازمه تحقق مالکیت مشاعی داشتن سند رسمی نیست و در املاک فاقد سند رسمی نیز مالکیت مشاعی متصور بوده و در قالب مقررات مواد ۵۷۱ به بعد از قانون مدنی ( مبحث شرکت و و تقسیم اموال مشترک ) قابل بررسی می باشد. رابعا: تصرفات هر ۱ از شرکا مشاعی در مال مشاع بدون استیذان دیگر شرکا و مالکین مشاعی غیر ماذون غاصبانه و ضمان اور می باشد. و شریکی که بدون اذن و رضایت شرکای دیگر خود از مال مشاعی استیفا منفعت نموده ، ضامن منافع مستوفات می باشد. و باید اجرت المثل ایام تصرف خود را نسبت به حصه شریک مشاعی دیگر پرداخت نماید. بنا به مراتب تجدیدنظرخواه یادشده ( م. ب. ) ضامن منافع تفویت شده شریک مشاعی خود بوده و ملزم به جبران خسارت وارده به شریک خود می باشد. و ازاین رو صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف موافق قانون بوده و منع شرعی و قانونی نداشته و بر همین مبنا دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث برمدار قانون اصدار یافته و مصون از شایبه خلاف شرع یا قانون بودن می باشد. و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخواه موصوف در حدی نبوده که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خلل وارد نموده و ان را مخدوش نماید. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده در این قسمت مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش از خواسته دعوی نخستین تایید می نماید. و ایضا تجدیدنظرخواهی اقای ع. ب. را نسبت به ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته افراز مطروحه از ناحیه وی بوده را نیز وارد و صایب نمی داند چراکه افراز املاک مشاع چنانچه جریان ثبتی ان ها خاتمه یافته باشد. با اداره ثبت وقوع ملک و در غیر ان با دادگاه می باشد. لیکن ملک مدعا به در اداره ثبت جز املاک جاری بوده و درخواست ثبتی نسبت به ان صورت نگرفته و هرچند که در عالم واقع در مالکیت مشاعی متداعیین قرار دارد. و درنتیجه دعوی افراز نسبت به ان نسبت به چنین املاکی که فاقد سابقه ثبتی می باشند قابل انطباق با قانون افراز و فروش املاک مشاع نبوده و در چنین مواردی صرفا دعوی تقسیم مال مشترک قابلیت استماع داشته که برابر مقررات راجع به تقسیم اموال مشترک موضوع باب شرکت در قانون مدنی ، قابلیت طرح و بررسی را دارد. و بدین سان دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه تحت عنوان افراز ملک مشاع قابلیت استماع را دارا نبوده و صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه دادگاه محترم بدایت بر مدار قانون بوده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده از ناحیه تجدیدنظرخواه اخیرالذکر مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نیز تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

ح. ک. ا. ذ.


پرونده:۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۵۳۵۲۶۷۰
شماره:۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۹۴۷۳۷۳,۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۶۸۲۳۷۰۰,۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۴۰۰۷۴۰۰
شعبه:شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران
قاضی:حميد كوراوند,ارسطو ذولفقاري
تاریخ:۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي,
مطالبه اجرت المثل اموال,
افراز ملك
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده:

اقای ع. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ا. فرزند ق. به نشانی *و اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *

اقای م. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ج. فرزند م. به نشانی *و خانم ن. ش. ا. ک. فرزند ع. به نشانی *

گردشکار:به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. و ع. ش. هر دو نفر ب. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ صادره از ناحیه شعبه *که بموجب ان حکم بر محکومیت اقای م. ب. به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به ۳ دانگ مشاع ۱ قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۱۳۹ *به مبلغ ۹ میلیارد یکصد میلیون ریال در بازه زمانی ۱۳۶۰/۱۱/۰۱ لغایت زمان انجام کارشناسی و همچنین پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده و نسبت به خواسته دیگر خواهان دعوی نخستین ( ع. ب. ) مشعر بر افراز ملک مشاع قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و حالیه تجدیدنظرخواه ردیف اول ( م. ب. ) از حیث محکومیت خود به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت و تجدیدنظرخواه دیگر از حیث جهت صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته افراز ملک مشاع در مقام اعتراض به رای صادره برامده اند ، این محکمه اعتراض و تجدیدنظرخواهی هیچ یک از تجدیدنظرخواهان را وارد و محمول بر صحت ندانسته و در خور پذیرش و استجابت نمی داند زیرا اولا مالکیت مشاعی اصحاب ترافع به نحو تنصیف بر ملک موضوع دعوی برابر دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ اصداری از شعبه *که بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ اصداری از شعبه *قطعیت یافته است ، مسجل و تثبیت گردیده ثانیا دفاعیات وکلای اقای م. ب. در خصوص این که وحدت ملک وجود ندارد. و ملک تحت تصرف موکل وی متفاوت با ملک ادعایی ع. ب. می باشد. ، درخور اعتنا نبوده چراکه ۱ وحدت ملک ، مالکیت اصحاب ترافع برهمین ملک با پلاک ثبتی ۱۳۹ *سابقا بموجب دادنامه های صدرالاشعار به اثبات رسیده و پذیرش دفاعیات وکلای تجدیدنظرخوانده موصوف موجب ایجاد دور تسلسل می گردد. دور و تسلسل نیز باطل است. ۲ وکلای تجدیدنظرخواه یادشده بیان داشته اند از اقای ع. م. که ید ناقل ملک به اصحاب ترافع بوده مالکیتی بر ملک موصوف نداشته و ملک مزبور در مالکیت دولت می باشد. و به صراحت بیان داشته اند ملک تحت تصرف موکلشان در مالکیت دولت می باشد. که این دفاع خود قرینه ای قوی بر وحدت ملک موضوع دعوی می باشد. ثالثا: مالکیت مشاعی افراد بر اموال می تواند مسبوق به سند رسمی یا غیر ان باشد. به عبارت اخری لازمه تحقق مالکیت مشاعی داشتن سند رسمی نیست و در املاک فاقد سند رسمی نیز مالکیت مشاعی متصور بوده و در قالب مقررات مواد ۵۷۱ به بعد از قانون مدنی ( مبحث شرکت و و تقسیم اموال مشترک ) قابل بررسی می باشد. رابعا: تصرفات هر ۱ از شرکا مشاعی در مال مشاع بدون استیذان دیگر شرکا و مالکین مشاعی غیر ماذون غاصبانه و ضمان اور می باشد. و شریکی که بدون اذن و رضایت شرکای دیگر خود از مال مشاعی استیفا منفعت نموده ، ضامن منافع مستوفات می باشد. و باید اجرت المثل ایام تصرف خود را نسبت به حصه شریک مشاعی دیگر پرداخت نماید. بنا به مراتب تجدیدنظرخواه یادشده ( م. ب. ) ضامن منافع تفویت شده شریک مشاعی خود بوده و ملزم به جبران خسارت وارده به شریک خود می باشد. و ازاین رو صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف موافق قانون بوده و منع شرعی و قانونی نداشته و بر همین مبنا دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث برمدار قانون اصدار یافته و مصون از شایبه خلاف شرع یا قانون بودن می باشد. و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخواه موصوف در حدی نبوده که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خلل وارد نموده و ان را مخدوش نماید. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده در این قسمت مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش از خواسته دعوی نخستین تایید می نماید. و ایضا تجدیدنظرخواهی اقای ع. ب. را نسبت به ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته افراز مطروحه از ناحیه وی بوده را نیز وارد و صایب نمی داند چراکه افراز املاک مشاع چنانچه جریان ثبتی ان ها خاتمه یافته باشد. با اداره ثبت وقوع ملک و در غیر ان با دادگاه می باشد. لیکن ملک مدعا به در اداره ثبت جز املاک جاری بوده و درخواست ثبتی نسبت به ان صورت نگرفته و هرچند که در عالم واقع در مالکیت مشاعی متداعیین قرار دارد. و درنتیجه دعوی افراز نسبت به ان نسبت به چنین املاکی که فاقد سابقه ثبتی می باشند قابل انطباق با قانون افراز و فروش املاک مشاع نبوده و در چنین مواردی صرفا دعوی تقسیم مال مشترک قابلیت استماع داشته که برابر مقررات راجع به تقسیم اموال مشترک موضوع باب شرکت در قانون مدنی ، قابلیت طرح و بررسی را دارد. و بدین سان دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه تحت عنوان افراز ملک مشاع قابلیت استماع را دارا نبوده و صدور قرار عدم استماع دعوی از ناحیه دادگاه محترم بدایت بر مدار قانون بوده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده از ناحیه تجدیدنظرخواه اخیرالذکر مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نیز تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

ح. ک. ا. ذ.