مامور گمرک و تخفیف در محاسبه عوارض گمرکی کالای وارداتی و ترخیص آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

مامور گمرک و تخفیف در محاسبه عوارض گمرکی کالای وارداتی و ترخیص آن

پرسش

مامور گمرک بدون مجوز قانونی اقدام به تخفیف در محاسبه عوارض گمرکی کالای وارداتی آقای A می‌نماید و عملاً فقط ۱/۳ عوارض قانونی را اخذ می‌نماید و کالا را ترخیص می‌نماید. حال سوال آن است که با توجه به اینکه مامور گمرک در انجام تخفیف میزان عوارض، مجوز قانونی نداشته، آیا عمل ایشان دارای وصف مجرمانه می‌باشد؟ آیا عوارض جزء تشریفات گمرکی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه در فرض سوال رفتار مامور گمرک نقض تشریفات گمرکی محسوب می‌شود، طبق ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز به عنوان قاچاق کالا قابل تعقیب و مجازات است به علاوه رفتار وی طبق ماده ۳۵ قانون یاد شده در حکم اختلاس است؛ بنابراین به هر دو مجازات محکوم می‌شود امّا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

نظر اتفاقی

با عنایت به بند «چ» ماده «۱» قانون امور گمرکی، منظور از تشریفات گمرکی، کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و حسب ماده «۳» این قانون، تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی جزء وظایف گمرک است و جزء تشریفات گمرکی محسوب می‌شود. همچنین براساس ماده «۵» قانون فوق، حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت، باید برطبق ماخذ مقرر و به پول رایج ملی وصول گردد و با عنایت به ماده «۳۰» و «۳۸» این قانون در صورت عدم تشریفات قانون گمرک، موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی است و حسب بند «الف» ماده «۱۱۳» قانون امور گمرکی، کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا خارج گردد، قاچاق محسوب می‌شود. همچنین ماده «۱» قانون قاچاق کالا، هر فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز گردد قاچاق محسوب می‌گردد.
با توجه به اینکه این رفتار موجود در سوال، جرم‌انگاری خاص در قانون‌های فوق‌الذکر شده است، حسب ماده «۳۵» قانون قاچاق کالا و ارز به جهت اینکه رفتار کارمند قاچاق محسوب می‌شود، قابل تعقیب به عنوان قاچاق کالا می‌باشد و علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات اختلاس نیز محکوم می‌شود و با توجه به جرم‌، مستلزم حبس نیز می‌باشد که در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
ماده «۶۰۰» و «۶۰۳»‌: به جهت اینکه ماده «۶۰۰» در خصوص اخذ وجه اضافی از مقدار مقرر قانونی است‌، شامل این رفتار مرتکب نمی‌شود. موضوع ماده «۶۰۳» نیز در خصوص معاملات، مزایده‌ها و مناقصات و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاههاست و موضوع آن اخذ وجه به نفع خود یا دیگری است و فرض مساله را شامل نمی‌شود. جرم اختلاس و تضییع بیت المال هم بر آن منطبق است اما به جهت جرم انگاری خاص، صرفاً به مجازات قاچاق و مجازات اختلاس (در حکم اختلاس) محکوم می‌گردد.