ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی
پرسش
ماهیت حقوقی اسنادی که (در قالب چک یا حواله) بر عهده موسسات مالی و اعتباری صادر میشود، چیست؟ آیا مشمول اسناد موضوع ماده ۳۱۰ قانون تجارت میشود؟ با عنایت به پاسخ قسمت دوم سوال، آیا دارنده چنین سندی از امتیازات اسناد تجاری برخوردار میشود؟
نظر هیئت عالی
اسناد مذکور در فرض سوال با مفهوم چک و حواله مطابقت ندارد، بلکه صرفاً در زمره اسناد عادی هستند و فاقد مزایای پیشبینی شده برای اسناد برواتی و بازرگانی میباشند؛ ضمناً نظریههای مشورتی شمارههای ۷/۱۲۹۵ مورخ ۹۳/۶/۵ و ۷/۹۱۰۲ مورخ ۸۳/۱۲/۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه میباشد.
نظر اکثریت
ماده ۱۸ مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت موسسه مالی اعتباری غیربانکی، موسسات مالی غیربانکی را از افتتاح حساب جاری یا سایر حسابهایی که وجوه آن از طریق صدور چک یا وسایل مشابه قابل نقل و انتقال باشد، منع نموده است. از سوی دیگر با تصویب قانون صدور چک به نظر ماده ۳۱۰ قانون تجارت به نوعی اصلاح و صدور چکهایی که محالعلیه آن غیر بانک باشد، امکانپذیر نیست. بنابراین چنانچه موسسات مالی غیربانکی، اسنادی در قالب حواله یا چک صادر نمایند چون اهلیت صدور چک را ندارند، بنابراین سند صادره چک نیست و از سویی چون در حواله نیز سه طرف مدیون (محیل) طلبکار (محتال) و شخص ثالث یا محالعلیه میباشند لیکن در صدور سند فوقالذکر صرفاً بدهکار از حساب خود سند را صادر مینماید، لذا با مقررات عقد حواله نیز تطبیق نمینماید. بنابراین سند مذکور از اسناد عادی ذمهای محسوب میگردد لذا مشمول ماده ۳۱۰ قانون تجارت نمیگردد.
نظر اقلیت
چک از دو گروه مقررات پیروی مینماید: ۱- مقررات قانون صدور چک. ۲- مقررات قانون تجارت از جمله ماده ۳۱۰ قانون تجارت. چکی که از سوی موسسات صادر میگردد از مزایای چک مندرج در قانون صدور چک برخوردار نمیگردد لیکن مقررات قانون تجارت از جمله ماده ۳۱۰ قانون تجارت مشمول آن میگردد. بنابراین شامل ظهرنویس هم میگردد و از اوصاف اسناد تجاری برخوردار است.