ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال بدین توضیح که ( طبق قرارداد عادی مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به خوانده واگذار نموده است و دربند ۷ـ ۶ قرارداد درج شده که ((طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است ) وکیل خوانده نیز اظهار نموده ( با توجه به اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار و از طرفی دربند ۶ـ ۶ طرفین کلیه خیارت را از خود ساقط کرده اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست و برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است لذا با توجه به اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم) . لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شرط مندرج دربند ۶ـ ۶ سند عادی مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن می باشد و طبق سند عادی مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است نظر به اینکه شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد ۲۳۳ و ۳۹۹ قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله می باشد نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۸ مورخ ۲۰/۶/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای م.ز. می باشد که به موجب آن دادنامه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید با توجه به نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز می باشد و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده اند شرط پشیمانی پیش بینی شده در قسمت ۷ـ ۶ از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی محسوب نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تأیید می داند با استناد به ماده ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی