ماهیت ضمان در اسناد تجاری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۲/۰۴
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
ماهیت ضمان در اسناد تجاری
پرسش
در اسناد تجاری شامل برات سفته و چک ایجاد مسیولیت برای شخصی که ظهر سند را به عنوان ضامن امضا می کند مستلزم واخواست آن سند است؟
نظر هیئت عالی
طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ ـ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا کرده است نمی باشد با توجه به مسیولیت ضامن محدودیت ماده ۲۸۶ قانون تجارت و واخواست در اسناد تجاری درباره ضامن مورد ندارد.
نظر اکثریت
در خصوص شق اول سوال مطروحه به استناد مواد ۲۸۰ ۲۸۲ و ۲۹۵ قانون تجارت و مستفاد از آ رای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در خصوص اسناد تجاری واخواست الزامی است و در صورت عدم واخواست نسبت به این اسناد با التفات به این که گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه به جای پروتست قابل قبول است وصف تجاری ندارند و از امتیازات و مزایای مذکور در قانون تجارت برخوردار نیست و به عنوان مدارک غیرتجاری در محاکم وفق مقررات قانون مدنی قابلیت طرح را دارا هستند و طبیعتا مضمون عنه این قبیل اسناد به استناد ماده ۶۹۸ قانون مدنی مبرا بوده و فقط ذمه ضامن مشغول خواهد بود و دعوا به طرفیت متعهد اصلی (مضمون عنه) مسموع نخواهد بود.
نظر اقلیت
در مورد اسناد تجاری در صورتی که شخصی ظهر سند را به عنوان ضامن امضا کند در صورتی که دارنده سند مورد ادعا را واخواست نکرده باشد به رابطه قراردادی آنها نگاه می کنیم اگر شرط مسیولیت تضامنی شده باشد ضامن و مضمون عنه هر دو مسیولیت تضامنی دارند والا طبق مقررات عام قانون مدنی ذمه ضامن مشغول و ذمه مضمون عنه بری شده است و دلیل این استدلال نیز رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ ـ ۱۲/۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت است.