مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ک. با وکالت آقای م.ذ. و خانم م.ر. به طرفیت خواندگان خانم س.ت. و خانم م.ت. با وکالت آقای الف.ک. و خانم پ.پ. به خواسته صدورحکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ لغایت ۱۳۹۲/۴/۱۵ با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی، مختصر ادعای وکلای خواهان چنین است که به استناد اظهارنامه تقدیمی درتاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵، رسماً به خواندگان مراتب مطالبه وجه حاصل ازفروش آپارتمان متعلق به موکل که خواندگان با وکالت ،آن‌را به مالکیت خود درآورده بودند، اعلام گردید؛ که با امتناع ایشان، موکل جهت مطالبه و الزام خواندگان به پرداخت، مجبور به طرح دعوی مطالبه وجه در شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی تهران شد که نهایتاً به استناد دادنامه‌های تقدیمی، خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال وجه حاصل از فروش آپارتمان به موکل گردیدند. ازآنجاکه از تاریخ انتقال قطعی ملک، موکل مستحق دریافت وجه حاصل از فروش آن بوده است و با ارسال اظهارنامه تقدیمی ،رسماً وجوه متعلق به خود را مطالبه کرده‌است و با عنایت به آنکه خواندگان با وجود تمکن مالی در پرداخت آن، تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ از واریز و پرداخت آن امتناع کرده‌اند و متعاقب اعمال ممنوعیت خروج از کشور به علت بدهی، مجبور به پرداخت وجه به حساب سپرده دادگستری و تودیع فیش آن به واحد اجرای احکام شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی، طی کلاسه ۹۲۰۰۴۸، گردیدند و با عنایت به ورود خسارت به موکل از این تأخیر در پرداخت، استدعای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. نسبت به وجه آپارتمان مطالبه شده، موضوع دادنامه‌های تقدیمی، به انضمام مطلق خسارات وارده مورد تقاضاست. به اعتقاد دادگاه، دعوی خواهان از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی لغایت اجرای آن وارد و مقرون به دلیل می‌باشد، زیرا خواندگان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۳۰۰۰۳۳ – ۱۳۹۱/۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت حساب ایام دوران وکالت در حق خواهان، محکومیت حاصل نموده‌اند که دادنامه مزبور با اعتراض محکومٌ‌علیهما مواجه و از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً در مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ تأیید گردیده که با رد تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه، خواهان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به را داشته و نامبردگان با قطعیت دادنامه مزبور مکلف به پرداخت دین خود در قبال خواهان بوده‌اند که علیرغم قطعیت دادنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۹، خواندگان تا مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ نسبت به تأدیه اصل مبلغ محکومٌ‌به در حق خواهان، استنکاف نموده‌اند و با توجه به اینکه نامبردگان مکلف به پرداخت بدهی خود به خواهان بوده و علیرغم قطعیت دادنامه از پرداخت آن امتناع نموده‌اند و دلیلی دائر بر پرداخت وجه مورد دعوی از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ تا مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده و خواهان، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت دادنامه لغایت تاریخ وجه به حساب دادگستری را داشته، لذا بنا به مدلولات مارّالذکر، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان، مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نامبردگان را بالسّویه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اصل وجه محکومٌ‌به (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال)، بر مبنای نرخ تورم از تاریخ قطعیت مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ لغایت ۱۳۹۲/۴/۱۵ که توسط واحد اجرای احکام، بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محاسبه می‌گردد، در حق خواهان محکوم می‌نماید. اما نسبت به مازاد خواسته، نظر به اینکه وجه حساب دوران وکالت تا زمان قطعیت دادنامه، دین مسلّم محسوب نمی‌گردد و خواندگان تکلیفی در پرداخت آن تا زمان قطعیت دادنامه نداشته‌اند، از این‌رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران‌ – فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید‌نظر‌خواهی خانم‌ها م.ت. و س.ت. با وکالت خانم پ.پ. و آقای الف.ک. به‌طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۹-۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برمبنای جدول تغییر شاخص، متعلقه به چهار میلیارد ریال بهای یک‌دستگاه آپارتمان موضوع محکومیت سابق تجدیدنظرخواهان از تاریخ صدور حکم قطعی ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ تا ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ صادر شده، وارد نیست. باتوجه به تغییر شاخص بهای خدمات و کالاها به جهت تورم در دوره زمانی موصوف و وجود سایر شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ایراد و اشکال اساسی بر دادنامه مذکور وارد نبوده و تجدید‌نظر‌خواهی مؤثر در نقض و تخدیش آن نیست و مبنای تعیین مبداء محاسبه نیز در حق تجدید‌نظر‌خواهان موجه، و موجبی برای تغییر آن وجود ندارد و استدلال وکلای ایشان در این مرحله مردود اعلام و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در حق تجدیدنظرخواهان تأیید می‌نماید. درمورد تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه مذکور، به‌لحاظ عدم اظهار نظر راجع به مطالبه خسارت دادرسی دعوی سابق به دلالت ماده ۳۴۹ قانون مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و توجه دادگاه نخستین را به این بخش از خواسته که مستلزم تعیین تکلیف است، جلب می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
دوبحری - قیصری