مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. م.ق. با وکالت آقای م. ق.ن.الف. و خانم الف. س. به طرف ۱- آقای س.ح. ف.ف. ۲-خانم م. ب. با وکالت خانم م. خیر اندیش مبنی بر مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره ۳۹۱۸۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۳/۲۰ با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیرتادیه اولاً در مورد خوانده ردیف دوم چون امضا ایشان به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس درچک ملاحظه نمی گردد لذا با استناد به مواد ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ازقانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد . ثانیاً درخصوص خوانده ردیف اول عهده مدافعات وکیل خوانده دراین است که موضوع مشمول مرور زمان ماده ۳۱۵ قانون تجارت است ضمن آنکه مستنداً به رسید ارائه شده باید چک به موکل اعاده شود. درخصوص ایرادات به عمل آمده ۱- ثابت نشده است چک درهنگام صدور واجد شرایط مقرر درماده ۳۱۵ قانون تجارت است ضمن آنکه بااین وصف قاعدتاً به عنوان سند عادی ونه تجاری موضوع قابل بررسی خواهد بود ۲- درخصوص ایراد به عدم استحقاق دارنده در مطالبه در وجه چک به لحاظ حاکمیت رسید ارائه شده، هرچند امضا ذیل نوشته ازسوی کارشناسان به خوانده منتسب گردیده است لیکن ازانجا که خوانده اصرار دارد ابتدا متن نوشته شده و سپس به امضا خواهان رسیده است لیکن کارشناسان بنا به دلایل و قرائن فنی مکرراً اظهار کرده اند که امضا مقدم بر متن بوده است لذا دادگاه امضا را در تایید متن فوق نمی داند بنا به مراتب استحقاق خواهان درمطالبه وجه چک را ثابت دانسته و به استناد مواد ۱۹۸ و۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۲ قانون صدور چک استفساریه ذیل تبصره آن حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به همراه خسارات کامل دادرسی وخسارات تاخیرتادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت درحق خواهان صادر می نماید. درخصوص مطالبه مازاد خسارات تاخیرتادیه ، دادگاه بنا به روابط موجود بین طرفین عدم مراجعه به بانک ازسوی خواهان را حمل بر مرافعات بین طرفین جهت تاخیر در وصول وجه چک نموده و به استناد بند ۴ ماده ۱۲۸۵ ونیزماده ۱۳۲۱ قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر می گردد . این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدرضا چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظر خواهی ۱- س.ح. ف.ف. ئی با وکالت م. خیر اندیش بطرفیت م. م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۶۰۸ مورخه ۹۴/۶/۳۱ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره ۳۹۱۸۹۹ مورخ ۷۱/۳/۲۰ و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ۹۰/۸/۲۸ در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است . ۲- تجدیدنظر خواهی م. م.ق. با وکالت الف. س. و م. ق.ن.الف. به طرفیت س.ح. ف.ف. ئی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۶۰۸ مورخ ۹۴/۶/۳۱ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران که دعوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن را با حکم بر بیحقی نپذیرفته است . نظر به جمیع جهات موجود و لوایح متعدد وکلای طرفین اولاً تجدیدنظر خواهی م. م.ق. در مورد موضوع خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی تاریخ سر رسید چک تا تاریخ گواهی عدم پرداخت به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه به بانک محال علیه صادر کننده با توجه به ادعای پرداخت وجه چک مذکور خود را بدهکار و مدیون دارنده چک فرض نکرده هر چند این فرض و ادعا با عنایت به نظرات کارشناسی موجود در پرونده مردود اعلام شده است لیکن یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی که همانا امر مطالبه داین می باشد در ما نحن فیه مفقود است لهذا اعتراض تقدیمی فاقد مبنای استدلالی و مورد پذیرش قرار نمی گیرد علیهذا باستناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی فوق التوصیف صادر می گردد در مقابل تجدیدنظر خواهی س.ح. ف.ف. ئی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور ، که طی آن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد می باشد زیرا همانطور که در بالا مذکور افتاد اولاً تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و مطالبه وجه چک ثانیاً وجود یک فقره رسید عادی در ید صادر کننده علیرغم اثبات سفید امضاء بودن از سوی کارشناسان منتخب ثالثاً عدم مراجعه دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به صادر کننده و یا به مراجع قضایی ویژگی مطالبه طلب کار مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را با اشکال جدی روبرو ساخته و این دادگاه تاریخ ثبت دادخواست و مراجعه به دادگستری را مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر دانسته و چون در اصل بدهی صادر کننده چک نیز تردیدی وجود ندارد با اصلاح این بخش از دادنامه و اعلام تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باستناد ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور تائید می گردد . این رای قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری