مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: اقای م. م. فرزند م. به نشانی *

خوانده: اقای م. غ. فرزند ا. به نشانی *

خواسته ها:

۱ مطالبه وجه چک۲ مطالبه خسارت دادرسی۳ مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رای شورا



در خصوص دادخواست اقای م. ع. م. فرزند م. ح. ، به طرفیت اقای م. غ. فرزند ا. ، به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ، مستند به یک فقره چک به شماره ۳۱۱۶۱۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ، صادره از حساب جاری خوانده ، عهده سازمان *، به مبلغ فوق ، در وجه خواهان ، که در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۸ ، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت ، به نام و به دارندگی خواهان شده است؛ به انضمام خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد مطالبه ، از تاریخ سر رسید چک: ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که جلسه رسیدگی در شورا ، صرفا با حضور خواهان برگزار و اصل چک و گواهی عدم پرداخت ان ، در ید وی رویت و ارائه گردید؛ اما خوانده ، علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وی ، بدون اعلام و احراز عذر موجهی ، در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده و هیچ گونه دفاعی از خویش به عمل نیاورده است. حسب شرحی که گذشت ، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستند دعوی مطروحه ، که چک فوق الذکر می باشد. و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و نظر به اینکه چک مستند دعوی ، در موعد قانونی مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت ( ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک ) منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت نگردیده است. و نیز دعوی مطالبه وجه چک یاد شده نیز در موعد قانونی مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت ( ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ) ، مطرح نشده است. و همچنین دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛ لذا مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به ان ، تاریخ مندرج در چک نخواهد بود؛ بلکه این مبدا زمانی ، عبارت خواهد بود. از تاریخ مطالبه دین توسط داین از مدیون. از سویی دیگر ، تا پیش از تقدیم دادخواست از سوی خواهان بدوی به طرفیت خوانده بدوی در پرونده حاضر: *، هیچ دلیلی حاکی از این مطالبه دین وجود ندارد. نکته دیگر ، این که خواهان از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت: ۲۳/۴/۱۳۸۸ تا مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ( تاریخ تقدیم دادخواست حاضر ) ، یعنی قریب به ۱۵ سال ، هیچ اقدامی در راستای مطالبه وجه چک موضوع پرونده ننموده بوده است؛ که این تاخیر طولانی مدت وی ، رفتار وی را منطبق با قاعده فقهی – حقوقی "اقدام علیه خویش" می نماید. از سویی دیگر ، مطابق با قاعده فقهی – حقوقی "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" ، که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است ، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛ در حالی که عدم اقدام خواهان برای مطالبه حق وی در باب وجه چک مستند دعوی ، در مدت زمان طولانی و این تاخیر طولانی مدت صورت گرفته از سوی وی ، موجبات اضرار به صادر کننده چک ( از حیث ایجاد مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه ) را فراهم اورده است؛ که دادگاه ، چنین امری را روا تشخیص نمی دهد. نکته دیگر ، ان که تاخیر طولانی مدت مورد اشاره از سوی خواهان بدوی جهت مطالبه وجه چک ، به منزله انصراف عملی وی از خسارت تاخیر تادیه وجه ان در طی این سال ها تلقی می گردد. اما نظر به اینکه خوانده ، هیچ دلیلی مبنی بر رد ادعای خواهان و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. و وجود اصل چک و گواهی های عدم پرداخت ان در ید خواهان ، دلالت بر اشتغال ذمه و مدیونیت وی به عنوان متعهد و صحت ادعای خواهان دارد. و مبدا تعلق خسارات تاخیر تادیه وجه چک مورد مطالبه نیز بنا به استدلالی که مرقوم گردید ، از تاریخ مطالبه دین توسط داین از مدیون ( تاریخ تقدیم دادخواست حاضر ) ، تشخیص داده شد و خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه ناظر بر بازه زمانی پیش از ان ، محق تشخیص داده نمی شود.؛ لذا به استناد مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۳۱۰ الی ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده قانونی اخیر الذکر مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی ، رای به محکومیت خوانده ، به پرداخت مبالغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ، بابت وجه چک مستند دعوی و جبران خسارت تاخیر تادیه این مبلغ ، از تاریخ مطالبه دین توسط داین از مدیون ، که عبارت است. از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر: ۲۹/۳/۱۴۰۳ ، لغایت اجرای حکم ، که توسط واحد محترم سازمان *مدنی ، بر اساس اخرین شاخص رسمی بهای کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ، محاسبه خواهد شد و ۱/۱۲۸/۵۰۰ ریال بابت جبران هزینه دادرسی ( به عنوان خسارات دادرسی ) ، در حق خواهان ، صادر و اعلام می گردد.

لازم به ذکر است. با استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۵۰ قانون تجارت ( در باب بروات ) و نیز ماده ۳۰۹ قانون یاد شده ( که مقررات ناظر بر برات را مشمول سفته نیز می داند ) و اساسا نظر به اقتضای دریافت و پرداخت به وسیله اسناد تجاری و اسناد عادی تعهد اور و این که اقتضای هر گونه دریافت و پرداختی ، به موجب اسناد تجاری و حتی به موجب اسناد عادی تعهد اور ، منوط و موکول به همزمانی استرداد ان سند تعهد اور با پرداخت وجه ناظر بر ان سند است. و این موضوع در خصوص برات و سفته ، صراحتا در مقررات قانونی فوق الذکر ، به تصریح مقنن رسیده و در خصوص چک نیز با استفاده از وحدت ملاک ان مقررات قانونی و استدلال فوق الذکر ، قابل تسری است؛ لذا در صورت درخواست صاحب حساب: خوانده ، از واحد سازمان *مدنی ، پرداخت وجه چک موضوع پرونده و خسارات تاخیر تادیه ان ، از سوی وی ، منوط و موکول خواهد بود. به تسلیم ابتدایی اصل لاشه چک ، توسط دارنده اجراییه به واحد سازمان *مدنی؛ که واحد سازمان *مدنی نیز در صورت ارائه تقاضا از سوی خوانده ، مبنی بر منوط گردیدن پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه ان ، به مسترد نمودن لاشه ان به وی ، اصل لاشه چک را از دارنده اجراییه دریافت و ان را تا زمان تسویه کامل ، نزد خود نگاه داشته و پس از پایان این تسویه ، ان را به محکوم علیه ، تحویل خواهد داد

حکم صادره ، به استناد ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف ، غیابی و قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای مرحله واخواهی یا انقضای موعد واخواهی ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شاهرود است

در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، از تاریخ سر رسید چک: ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ الی تاریخ تقدیم دادخواست حاضر: ۲۹/۳/۱۴۰۳؛ نظر به استدلال هایی که پیش تر مرقوم گردید ، به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت ، حکم به بی حقی خواهان ، صادر و اعلام می گردد.

حکم صادره ، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی *است

قاضی شعبه *– ن. ک.