مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل

عنوان
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۹۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۶
گروه رای
حقوقی
پیام
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل، از تاریخ صدور چک نخواهد بود؛ زیرا چنین سندی آثار قانونی سند تجاری صحیح الصدور را ندارد؛ بنابراین مبدا محاسبه، تاریخ تقدیم دادخواست است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز. ک. فرزند الف. به طرفیت م. ک. فرزند ی. به خواسته مطالبه مبلغ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه دو فقره چک بلا محل به شماره های ۵۱۸۳۶۰و ۵۱۸۳۶۹ به ترتیب به مبالغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰و ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال هر دو عهده بانک صادرات شعبه سرپرستی جنوب تهران و مطالبه خسارت دادرسی وتاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست آن دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی ایشان نظر به اینکه به دلالت دادنامه قطعی شماره ۱۰۱۴۴۹مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه محترم ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران خوانده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت کیفری خواهان این پرونده و شکایت متعدد دیگر به تحمل حبس و جبران خسارت وارده محکومیت یافته است .و مفاد دادنامه های صادره بدوی و تجدید نظر حکایت از آن دارد که خوانده با جعل چک و ارایه آن به شکات اموالی از ایشان دریافت نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و بادر نظر داشتن قاعده حقوقی تبعیت محاکم حقوقی از آرای قطعی محاکم کیفری و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۳۱۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می دارد فاما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه هر چند مستند دعوی یک فقره سند تجاری است که گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال علیه صادر گردیده است لذا نظر به اینکه سند مزبور مجعوله بوده و به عقیده دادگاه آثار قانونی اسناد تجاری که صحیصآ صادر شده باشد را ندارد لذا دادگاه در خواست خواهان در این قسمت را خارج از تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک دانسته و مستندا به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالاستناد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم طبق تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط مدیر اجرا محاسبه و وصول و ایصال خواهد شد. در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۷ دادگاه حقوقی تهران -رحمان خاطری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به طرفیت خانم ز. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۴۲ -۹۴/۶/۱ شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه بابت صدور دو فقره چک بشماره ۵۱۸۳۶۰ وشماره ۵۱۸۳۶۹ جمعا به مبلغ هفتصدوبیست میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا هرچند صاحب حساب اصلی در بانک محال علیه اشخاص دیگری بوده اند لیکن باستناد دادنامه ۹۳۰۵۱۳ -۹۳/۶/۳۰ شعبه ۱۱۴۶ تهران ودادنامه شماره ۹۴۰۴۴۹ -۹۳/۱۱/۷ شعبه ۴۱ تجدیدنظر استان تهران جاعل واستفاده کننده از چکهای موصوف شخص تجدیدنظر خواه اعلام ومعرفی شده است لهذا بر تصمیم دادگاه از بابت احراز مدیون بودن تجدیدنظر خواه در مقابل تجدیدنظر خوانده خللی وجود ندارد وچون ادعای تجدیدنظر خواه در مورد ارائه چک ها به تجدیدنظر خوانده وبردن اموال نامبرده متکی به دلیل وسندی نیست لهذا با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۱ از قانون آئین دادرسی مدنی در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد .این رای قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =