مبدا مرور زمان شکایت چک بلامحل در حالت فوت دارنده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

مبدا مرور زمان شکایت چک بلامحل در حالت فوت دارنده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت

پرسش

در صورتی که دارنده چک قبل از سپری شدن ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فوت نماید، ورثه وی در چه مدتی حق شکایت کیفری دارند؟

نظر هیات عالی

اولاً ماده ۱۱ قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در رابطه با مهلت شکایت کیفری صراحت دارد و قاعده‌ای روشن در خصوص مبدا مرور زمان تعیین کرده است. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام قواعد کلی در خصوص مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت را بیان می‌کند. مطابق قاعده قانون خاص، بر عام قدم است مگر آنکه مبانی قانون خاص منتفی شده باشد یا قانون عام موخر صریحاً قانون خاص را نسخ کرده باشد. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی چنین تصریحی ندارد، بنابراین قانون خاص (ماده ۱۱ قانون صدور چک) به اعتبار خود باقی است. ثانیاً توسیع مهلت شکایت کیفری برای ورثه، برخلاف اصل قطعی بودن مهلت‌های قانونی در حقوق کیفری، تفسیر محدود و تفسیر به نفع متهم است. بنابراین نظر اقلیت مورد تایید است زیرا: ۱. ماده ۱۱ قانون صدور چک یک قانون خاص و مقدم است که مبدا مرور زمان شکایت را تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تعیین کرده و هیچ استثنایی در مورد فوت دارنده چک در این ماده وجود ندارد. ۲. قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۰۶)در جایگاه قانون عام است و نمی‌تواند قانون خاص (قانون صدور چک) را نسخ کند. ۳. تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که قطعیت مهلت‌های قانونی معتبر تلقی شود و از توسعه غیرضروری مقررات کیفری خودداری گردد.

نظر اکثریت

هر چند ماده ۱۱ قانون صدور چک، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را موعد قانونی طرح شکایت تعیین نموده و در این باب اطلاق دارد و استثنایی بر آن وارد نشده است اما قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دارای حکمی واحد برای همه جرائم قابل گذشت از جمله چک بلامحل است اعلام داشته که « هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت، فوت نماید، هر یک از ورثه وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ فوت حق طرح شکایت دارند » بنابراین با توجه به اینکه مقنن در اراده جدید خود که در قانون عام منعکس شده، در تمامی جرایم قابل گذشت مبدا احتساب مرور زمان شکایت را از تاریخ فوت متضرر حساب نموده لذا در مورد چک بلامحل به عنوان یک جرم قابل گذشت نیز این مقرره قابل اجرا می‌باشد.

نظر اقلیت

قانون صدور چک، قانونی خاص بوده و قانون عام قابلیت نسخ یا تخصیص آن را ندارد لذا از آنجا که ماده ۱۱ به صورت مطلق « مهلت ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت » را ظرف زمانی طرح شکایت تعیین نموده لذا فوت متضرر در این مدت تاثیری در انقضاء این مدت ندارد و مبدا محاسبه مرور زمان کماکان همان تاریخ گواهی عدم پرداخت است و از سویی دیگر چنین تفسیری بیشتر به نفع متهم است.