مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست بانک ..... استان مرکزی به طرفیت شهرداری به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی شماره ۱۳۴/ک/م۷۷ مورخ ۲۴/۶/۸۹ و رأی اصلاحی شماره ۴۴۷/ک/م/۷۷ مورخ ۸/۱۰/۸۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۳۱ ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در اداره ثبت اسناد که به وکالت آقای الف.ج. مطرح شد. این دادخواست در ۱۲/۰۶/۹۱ به شعبه پنجم محاکم حقوقی اراک ارجاع جلسه رسیدگی در مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ منعقد ص ۴۷ طرفین پرونده لوایح تقدیم نموده اند. دفاعیات خوانده با لایحه ثبت شده شماره ۱۰۷۵ـ ۴/۷/۱۳۹۰ صفحات ۴۲ لغایت ۴۵ پرونده محاکماتی است دادگاه دارای ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۸۴۹ـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ در ماهیت دعوی به شرح استدلال و استنادی که نموده اند حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر نموده اند این رأی به شهرداری در مورخ ۲۳/۹/۹۱ ص ۵۰ و به وکیل خواهان آقای الف.ج. در مورخ ۲۵/آذر / ۱۳۹۱ ص ۵۱ ابلاغ گردید. متعاقباً وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره ۱۸۲۵ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ص ۵۴ به مضمون اعلام اشتباه در درج مبلغ صحیح عوارض را ابراز نموده اند. پس از ثبت دادگاه طی دادنامه اصلاحی ۰۹۷۱ـ ۹۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ دادنامه تصحیحی به اینکه مبلغ عوارض سالیانه سهواً ۰۰۰/۴۲۰/۱۸ ریال گردید لذا با استناد ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. مبلغ عوارض ۰۰۰/۹۲۰/۳۱ ریال تصحیح و اصلاح می نماید این دادنامه به آقای الف.ج. وکیل خواهان در مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ ص ۵۷ پرونده ابلاغ گردیده است. دادخواست فرجامی بانک ..... به وکالت آقای الف.ج. به شماره ۵/۱۲/۱۳۹۱ ـ ۱۹۲ ت ثبت گردیده است و متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است.
نظر به اینکه اولاً تصحیح دادنامه اصلی به حکم ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. اولاً نمی تواند مغایرت با مبنای رأی دادنامه مسبوق الصدور (اصلی) داشته باشد ثانیاً علی فرض مغایرت در مبنای رأی اولیه کلاً رأی شناخته می شود ثالثاً مرجع نقض یا ابرام رأی اولیه محاکم عالی خواهند بود ثالثاً سقوط اعتبار قانونی ابلاغ رأی مسبوق الصدور مستلزم اماره قانونی است همان گونه که رأی اولیه واجد اعتبار قانونی است رابعاً لزوم ابلاغ رأی تصحیحی به طرفین مقرر در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. مسقط اعتبار قانونی ابلاغ رأی مسبوق الصدور نمی باشد خامساً ـ فلسفه وضع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. (سهو قلم به معنای از قلم افتادن کلمه ای یا زیادشدن آن و یا اشتباهی در محاسبه است) و عناوین مواد ۳۵۱ و ۴۰۳ ق.آ.د.م. نفساً و محضاً اصلاح و تصحیح رأی با تحفظ مبنای رأی سابق الصدور و بدون تنافی درنتیجه رأی سابق الصدور است سادساً ـ مبنای احتساب مواعد ابلاغ، همان ابلاغ رأی سابق الصدور است و بی اعتباری مبدأ احتساب مواعد قانونی مستلزم مصرحات قانونی است و ممنوعیت تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی تأثیری در فقدان اعتبار ابلاغ رأی اصلی ندارد و رأی تصحیحی نیز نمی تواند مغایر با مبانی و مغایر با نتیجه رأی صادره اصلی باشد و هدف و فلسفه وضع ممنوعیت (تسلیم رونوشت اصلی با انفکاک رأی تصحیحی) و ابلاغ رأی تصحیحی جلوگیری از استمرار اشتباه و جلوگیری از تبعات آثار رأی در موارد خطا است سابعاً رویه قضایی در مواردی ایجاد اعتبار خواهد نمود که منافی با اصول و قواعد مصرحات قانونی نباشد در قلمرو عناوین مآلاً نص فیه (سکوت قانون) قابل اتباع است بدین کیفیت با بقاء اعتبار ابلاغ رأی اصلی و فقدان اعتبار احتساب مواعد بر مبنای رأی تصحیحی حکم ماده ۴۴۵ ق.آ.د.م. مبدأ ابلاغ محسوب می شود که مهلت واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م. و فرجام خواهی موضوع ماده ۳۹۷ ق.آ.د.م. از رأی اصلی مبنای محاسبه قرار می گیرد و رأی تصحیحی نمی تواند رأی اصلی را در ماهیت و مبانی رأی و مبانی حکم و ابلاغ آن نفی نمی نماید و این امر نیز مشمول حکم ماده ۴۵۲ ق.آ.د.م. نمی باشد تجدید مهلت در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو و یا خطایی شده باشد ناظر بر اموری است که در مبدأ احتساب مواعد سهو یا خطا شود (به جای مواعد قانونی و یا ظرف مواعد موضوع مواد ۳۰۶ و۳۳۶ و۳۹۸ ق.آ.د.م. و یا مبدأ احتساب مواعد زمان دیگری غیر از تاریخ ابلاغ رأی مقررشده باشد.)
در این پرونده رأی اصلی در مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ ص ۵۱ به فرجام خواه (وکیل بانک ......) ابلاغ گردید لکن تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ به شماره ۱۹۲ ت است که به حکم ماده ۳۹۸ ق.آ.د.م. (ابتدای مهلت فرجام به قرار زیر است بند ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر) لذا مهلت آن به حکم ماده ۳۹۷ ق.آ.د.م. بیست روز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهد بود که به ترتیب فوق منقضی گردیده است به حکم اخیر ماده ۳۸۳ ق.آ.د.م. اتخاذ تصمیم با دادگاه بدوی است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی بانک ..... به وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۴۹ ـ ۹۱ مورخ ۱۹/۹/۹۱ شعبه پنجم محاکم عمومی حقوقی اراک که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ ص ۵۱ پرونده محاکماتی به متقاضی پرونده فرجامی ابلاغ گردیده و نامبرده در مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ طی ثبت شماره ۱۹۲ ت درخواست فرجامی نموده اند. مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء، رأی اصلی است و رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. و ۳۵۱ و۴۰۳ ق.آ.د.م. مبنای احتساب مواعد ابلاغات آراء شناخته نمی شود و قلمرو رأی تصحیحی مغایر و منافی با ماهیت و مبانی و نتیجه رأی اصلی نخواهد بود لذا مطابق بند ب ماده ۳۹۸ ق.آ.د.م. «برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی»; موعد فرجام می باشد و مهلت فرجام نیز طبق ماده ۳۹۷ ق.آ.د.م. « مهلت فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز است»; لذا مطابق اخیر ماده ۳۸۳ ق.آ.د.م. (درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده یا در مدت یادشده تکمیل نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردید ردّ می شود و این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد و رأی دیوان قطعی است) بنا به جهات مرقوم دادخواست فرجامی به سبب خروج از موعد انتظار قانونی قابلیت طرح ندارد اعاده می گردد تا دادگاه به وظایف قانونی خود عمل نماید.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی