مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ به شرح ستون خواسته می‌باشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر می‌گردد و با توجه به این‌که برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی می‌باشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به این‌که شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات طرفین ملاحظه می‌شود که شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه ۳۳۰۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی کرج و مورد استناد شهرداری اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را نموده است، در صورتی که اولاًـ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه .... اعلام نموده که شورای مذکور مصوبه‌ای به این شماره درباره تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ به تصویب نرسانده است. علیهذا مستنداً به اصل ۱۶۶ قانون اساسی مبنی بر این‌که آراء صادره بایستی موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر مبنای آن رأی صادر شده باشد و در نتیجه رأی کمیسیون، فاقد مستند قانونی بوده و در نتیجه رأی شماره ۳۴۹۳ مورخ ۱۳/۰۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری که بر همین اساس صادر گردیده، بر مبنای مقررات و موازین نبوده و قابل تخدیش نقض می‌باشند. ثانیاًـ رأی اولیه کمیسیون، سال ۱۳۸۷ صادر گردید و شورای اسلامی شهر کرج طی نامه ... مورخ ... اعلام نموده که برابر بند هشت بخشنامه وزارت کشور [ساختمان‌های] تجاری که تا تاریخ ۱۹/۱/۶۹ احداث شده‌اند، مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی‌شوند، ثالثاًـ به فرض تعلق عوارض نیز به رأی معترض‌عنه شعبه ۲۹ ایراد وارد است، زیرا درست است که ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‌باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‌گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض، نوعی محکومیت تلقی می‌شود و شهرداری نیز در قبال تخلف ادعایی خود، مطالبه عوارض نموده است. علیهذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که ملاک عمل در خصوص تعیین جریمه، سال وقوع تخلف است، ولیکن ملاک عمل برای تعیین عوارض، زمان تاریخ قطعیت رأی کمیسیون ماده صد خواهد بود. علیهذا با پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره ۳۴۹۳ مورخ ۹۱/۰۹/۱۳ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همعرض با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مر ضی‌الطرفین، و الّا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و سایر قوانین حاکم به موضوع، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ مهری