مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در صورت افزایش غیرمتعارف حقوق دوسال آخر
- عنوان
- مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در صورت افزایش غیرمتعارف حقوق دوسال آخر
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۱۱۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
- گروه رای
- اداری
- پیام
- چنانچه نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه شده در دو سال آخر خدمت بیش از روال طبیعی رشد داشته و با سالهای قبل سازگار نباشد و نیز افزایش به دلیل ارتقاء شغلی نباشد ، صندوق بیمه مکلف است حقوق بازنشستگی را بر مبنای میانگین ۵ سال آخر قبل از بازنشستگی محاسبه نماید.
- مستندات
- ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ارائه شده و مندرجات سابقه پیوست نظر به اینکه ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است که در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی داشته باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد و افزایش بدلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه مکلف است حقوق بازنشستگی را بر مبنای میانگین ۵ سال آخر قبل از بازنشستگی محاسبه نماید. با بررسی لیست افزایش حقوق و مزایای شاکی در سالهای آخر افزایش غیر متعارف و بی رویه احراز گردید. بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص نگردید و مستنداً به تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۳۱ برنامه پنجم و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت طرح شده صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدیدنظرپذیر است.رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری - رحیمی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۳۱ برنامه پنجم توسعه و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.مستشاران شعبه ۱۲ تجدیدنظردیوان عدالت اداری
دلاوری ـ کرمی
تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی و عدم ذکر علت آناثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای