متحدالمال راجع به تبصره ۳ از ماده ۹ قانون سجل احوال

به طوری که از اداره احصائیه و سجل کل مملکتی اشعار می‌دارند
اولا- برای تبصره ۳ از ماده ۹ قانون سجل احوال مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۰۷ ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوی بر علیه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلی از تادیه مخارج معاف بوده و تاکنون از طرف محاکم عدلیه مستندا به تبصره مزبوره مخارجی از نمایندکان[نمایندگان] احصائیه کل مطالبه نمی‌گردید اخیرا پس از تصویب قانون اصلاحی مصوب ۱۱ آذر ماه ۳۱۰ معافیت سجل احوال از تادیه مخارج عدلیه در بعضی از محاکم به استناد این که تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون فسخ شده مورد تردید واقع کردیده[گردیده] و مطالبه مخارج می‌شود.
ثانیا - برای ابلاغات اوراق احضاریه و غیره و اعزام مامور نیز تقاضای پرداخت فوق‌العاده می‌نمایند این است لزوما ابلاغ می‌شود در قسمت مخارج علیه دعاوی رفع اختلافات سجلی کرچه[گرچه] نسبت بمعافیت اداره سحل[سجل] احوال از تادیه مخارج در قانون اذر ماه۳۱۰ تصریحی نشد ولی این عدم تصریح به مناسبت ماده واحده مصوبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۸ بوده که ماده واحده مزبوره دولت را از مخارج محاکمه و حق‌الاجراء معاف کرده است دیکر[دیگر] ضرورت نداشته که در قانون سجل احوال مصوبه اذرماه ۳۱۰ نیز این موضوع پیش بینی کردد[گردد] بنابراین تردید محاکم بی‌مورد بوده و نباید از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدلیه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوی جزایی چون مربوط بتخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تکلیف اداره مزبوره منحصر باعلام جرائم مزبور بپارکه محل می‌باشد و پارکه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را به وسیله ضابطین عدلیه یا حکومت محل ابلاغ می‌کند دیکر[یگر] موردی برای تقاضای فوق‌العاده مامور ابلاغ نمی‌باشد و نسبت به سایر مخارج هم اگرچه ماده ۴۹۲ اصول محاکمات جزایی تادیه مخارج عدلیه را بدوا به عهده مدعی خصوصی واگذار کرده ولی در دعاوی مزبور نمی‌توان اداره سجل احوال را مدعی خصوصی تلقی کرد و چون به موجب ماده ۹ قانون اصول محاکمات جزایی مدعی خصوصی توصیف شده و ارتکاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالی وارد نمی‌اورد نمی‌شود اداره سجل احوال را مدعی خصوصی تلقی کرد و به موجب قسمت اخیر ماده نمره ۴۹۲ اصول محاکمات جزایی چون اداره مزبوره مدعی خصوصی نیست مخارج مزبور باید بدوا از صندوق عدلیه پرداخته شود.
داور - مهر وزارت عدلیه اعظم