قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲
افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتيكه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز مي‌نمايد.
تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض ميباشد. دادگاه شهرستان بدعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.
هزينه تفكيك مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز بوسيله واحد ثبتي دريافت‌خواهد شد.
ملكي كه بموجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود.
ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و بطور كلي‌مقررات اجرائي اين قانون طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد.
پرونده‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاهها مطرح ميباشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميگيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه يازدهم ديماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي