مجازات بزه استفاده از سند مجعول

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ب. به اتهام جعل یک فقره چک و استفاده از آن تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۱- ۲۵/۱۰/۹۲ شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران و مستنداً به مواد ۲۱۵ و ۵۳۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان بابت جعل و به همین میزان بابت استفاده از آن و معدوم نمودن سند جعلی محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۱۴۲- ۰۷/۰۲/۹۳ صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: ۱- به خاطر عدم امکان دریافت دسته چک از بانک ها، اینجانب در معاملات خود از دسته چک همسرم استفاده نموده و در هنگام صدور خود ایشان امضاء می کند لکن در چک موضوع پرونده چون مقصود به امانت نهادن آن بود در حضور خود ایشان و شهود به جای ایشان امضا کردم و شاکی خود علامت گذاری کرده و چون مطلع بود و قصد تقلب منتفی بوده است. ۲- جعل یعنی به اشتباه انداختن دیگری و عنصر علم و اطلاع شاکی در تحقق بزه جعل بسیار تعیین کننده است و در جایی که شاکی با علم به مجعولیت، سند را دریافت می کند قصد تقلب به عنوان رکن معنوی تحقق جرم جعل منتفی است و شبیه سازی امضای صاحب حساب که باعث به اشتباه افتادن طرف شود رخ نداده است. ۳- بر فرض تحقق جرم کسی که با علم به مجعولیت سند قبول می کند علیه خود اقدام کرده و سوءنیت مرتکب به عنوان استفاده از سند مجعول محقق نیست، لذا مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ ۲۵/۰۴/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه بدوی برای تعیین مجازات به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی استناد کرده و حداکثر جزای نقدی تجویز شده در این ماده قانونی دوازده میلیون ریال است و دادگاه مکلف بوده علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت وارده (در صورت محکومیّت به جزای نقدی) میزان مذکور را رعایت کند در حالی که حکم به جبران خسارت وارده نداده و متهم را به دو فقره هجده میلیون ریال محکوم نموده که بیش از مبلغ مجاز در قانون استنادی بوده و مشمول بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از مصادیق مجازات غیرمتناسب می باشد، بنابراین با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی موصوف، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲- ۰۷/۰۲/۹۳ صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همم رض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
رئیس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ قرشی