مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکتهای هرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم ج. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات، تحقیقات انجام شده، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند «ز»; از ماده ۱ و مفاد و تبصره های ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ یک میلیون و چهل و هفت هزار دلار به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۴۵ مورخ ۳۰/۸/۹۰ صادر شده از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی ۰۰۰/۰۴۷/۱ دلار جزای نقدی در حق دولت می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه صورت جلسه رسیدگی مورخ ۸/۳/۹۱ این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعلام داشته که وی از سال ۸۴ تا اوایل سال ۸۵ عضو شرکت هرمی گلدکوئیست بوده و چند نفر را عضوگیری نموده لیکن اواخر سال ۸۵ از شرکت خارج شده و یوزرنیم و پسورد خود را در اختیار بالاسری های خود قرار داده و چنانچه پورسانتی دریافت شده با استفاده از یوزرنیم و پسورد وی و توسط افراد بالاسری صورت گرفته است. علی هذا به منظور احراز صحت و سقم ادعای وی قرار ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ تقدیم و این نظریه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی مورد اعتراض واقع نشده است. در قسمتی از این نظریه آمده است: «...میزان پورسانت محاسبه شده از شروع فعالیت در هفته پانزدهم سال ۲۰۰۶ میلادی تا هفته چهارم سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با سه هزار دلار است و بررسی پورسانت های هفتگی بیانگر وجود فاصله زمانی از هفته سی‌ام سال ۲۰۰۷ میلادی تا هفته چهارم سال ۲۰۰۸ میلادی به مدت حدود شش ماه است، در صورتی که برای هفته‌های بعدی تخـصیص سـود به صورت هفتگی و میزان سود حکایت از فعالیت مستمر دارد و در صورت اثبات ادعای متهم بیانگر فعالیت و عضوگیری از سوی افرادی است که جایگاه به آن-ها واگذار شده است.»; از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و نیز ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است که از سال ۸۵ به بعد جایگاه خود را به افراد بالاسری واگذار نموده و پورسانت‌های اعلام شده توسط وی وصول نگردیده است مستفاد از نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز می‌تواند مؤید ادعای وی باشد فلذا کسب منفعت از سوی وی از اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد محل تردید جدی است لیکن قدر متیقن مشارالیه تا سال ۸۵ مبلغ سه هزار دلار پورسانت دریافت نموده و تا این مقدار ثابت است، به همین لحاظ دادگاه میزان جزای نقدی را از ارزش ریالی ۰۰۰/۰۴۷/۱ دلار به ارزش ریالی شش هزار دلار کاهش و دادنامه را از این حیث اصلاح می-نماید. در مورد مجازات حبس نیز نظر به این که مشارالیه فاقد شاکی خصوصی است و نیز با لحاظ وضع خاص وی دادگاه مستنداً به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۲۸/۷/۸۱ مجازات مزبور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمـل آمـده مستنـداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی