ماده اول - اشخاصیکه قبل از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ تصویب این قانون مرور زمان پنجسال نسبت بجرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از اینکه نسبت بآنها قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سهگانه فوق را ادا نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزار وسیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیسالوزراء امر باستخلاصمجرم بدهد.
ماده دوم - اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سهگانه ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۷ شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره در مواد فوقالذکر محکوم بمجازات ذیل خواهند شد.
هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال.
هر گاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا دهسال.
ماده سوم - انفصال از خدمت دولت که در مواد سهگانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.
ماده چهارم - حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی بیک دعوی از محکمه بمحکمه دیگر بتوسط دیوانعالی تمیز داده میشود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مامورین کشف جرایم و خواه بتوسط مستنطق به عمل میآید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعیالعموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی بآنجا احاله شود به عمل آید درهر حال وزیر عدلیه میتواند در موارد مذکوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعیالعموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا