مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۷۰۰۲۸۹-۰۲/۰۶/۸۹ صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران؛ ب. ۲۴ ساله و متأهل و دارای سابقه کیفری متهم است به نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین و کشف حدود ۱۸ قوطی مشروب الکلی و یک دستگاه رسیور متعلق به متهم و اقرار صریح و مقرون به واقع وی همراه با اظهار ندامت و سایر امارات و قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۷۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۷۵ و ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به جهت وضعیت خاص متهم و وضعیت تأهل نامبرده وی را با اعمال تخفیفات به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروبات مکشوفه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم و تجهیزات مذکور نیز تحویل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۱ تهران جهت ادغام محکومیت های آقای ب. که طی دادنامه شماره ۱۱۹۵ -۰۱۱۶۰ این شعبه ناظر به دادنامه شماره ۰۰۴۳۲ مورخ ۱۷/۰۶/۸۹ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به ده میلیون ریال جزای نقدی و به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۳۰ مورخ ۲۱/۰۱/۹۱ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه داری ۳۵ قوطی مشروب الکلی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت ارزش تجاری مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم گردیده است؛ دادگاه درخواست واصله را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض احکام مربوط به مشروبات الکلی دادنامه های مذکور نظر به نوع مشروبات مکشوفه و ارزش عرفی آن کمتر از مبلغ یک صد میلیون ریال می باشد و توجهاً به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (۱۳۸۷) اخف می باشد مستنداً به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نامبرده را صرفاً به پنج برابر ارزش تجاری کالای ممنوع طبق نظریه کارشناس گمرک ایران محکوم می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی