مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد

عنوان
مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد
شماره دادنامه
۸۷۰۹۹۸۷۶۱۰۲۰۰۶۲۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
گروه رای
حقوقی
پیام
مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از یک قرارداد، دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نیست. بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است.

رأی خلاصه جریان پرونده


آقای م. الف.پ. فرزند ه. باوکالت آقای ح. ک.ز. درتاریخ ۸۸/۱۲/۸ دادخواستی بطرفیت آقای م. الف. فرزند ر. بخواسته تقاضای صدور حکم اصالت سند قرارداد اجاره نامه عادی مورخه ۸۲/۱/۱۶ تقدیم واعلام داشته خوانده نسبت به قرارداد عادی مذکور ادعای جعل وشکایت کیفری نموده که پس از ارجاع امر به کارشناسی جعل مورد تأیید قرارگرفته است ... ص ۵ ومتقابلاً خانم ب. م. به وکالت از خوانده طی لایحه ای اعلام نموده که اولا ًهیچ اجاره نامه ای بین موکل وآقای الف.پ. در بین نبوده بلکه قرداد شراکتی بوده که مورد کارشناسی قرارگرفته است و ثانیاً درتاریخ ۸۴/۸/۱۲ حادثه ای دررستوران رخ داده که منجر به فوت دونفر از کارگران گردیده که خوانده وخواهان بطور مساوی پنجاه پنجاه مقصر حادثه شناخته شده اند وهمین امر باعث اختلاف بین آنها گشته و آقای م. الف.پ. با ارائه اجاره نامه جعلی ابرازی ادعا نموده که آقای م. الف. مستأجر ایشان بوده نه شریک وثالثاً طبق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور به شماره... مورخ; ۱۳۲۸/۶/۷ مبنی بر عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت واعتبار آن نخواهد بود پس نتیجه میگیریم که درصورت جعلیت صددرصد صحت و اعتبار آن سند از بین خواهد رفت ولی سندی وجود ندارد که آقای م. الف.پ. تقاضای اصالت آن را نماید ... ص۲۲ پرونده چند بار در وقت مقرر باحضور خواهان وخوانده و وکلای آنان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرارگرفته وسرانجام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بااعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۹۲۶ - ۸۸/۱۱/۱۰ رأی صادر نموده و اجمالاً ضمن رد مدافعات خوانده ووکلای ایشان مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۲۲۶ ق آ د م وماده ۱۰ ق م حکم به صحت واصالت قرارداد اجاره عادی مورخ ۸۴/۶/۱۴ صادرو همچنین ذیل سند مذکور که جعلیت آن به اثبات رسیده برابرماده ۲۲۱ ق آ دم معدوم می گردد ... ص ۱۰۷ ازدادنامه صادره آقای م. الف. درتاریخ& ۸۸/۱۲/۲۳ تجدیدنظر خواهی کرده ولایحه ای در ۶صفحه بانضمام ۲۵ برگ مدارک خود تقدیم داشته است وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظر خواهی وبالحاظ نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که پیوست می باشد ص ۲۶۲ تا ۲۶۵ ولایحه دفاعیه وکیل محترم تجدیدنظر خواه ص ۲۸۹ و ۳۰۴ وهمچنین; لایحه دفاعیه وکیل دیگر آقای م. الف. ( خانم ف. ب.پ. ) ص ۳۰۸ و ۳۰۹ وتصویر نظریه سرهنگ م. ر. ب. کارشناس خبره دادگستری ص ۳۲۶ ونهایتاً ختم رسیدگی رااعلام وبشرح دادنامه شماره ۹۰۰۰۶۵ - ۹۲/۲/۳ رأی صادر نموده است واجمالاً رابطه طرفین ( آقای م. الف.پ. وآقای م. الف. ) را شرکت تشخیص ورابطه استیجاری را محرز ندانسته تا در اصالت سند اجاره موضوع دعوی اتخاذتصمیم شودودرنهایت باستناد ماده ۳۵۸ ق آ دم ضمن پذیرش اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و حکم به عدم اصالت قرارداد اجاره ۸۶/۶/۱۴ صادر وقطعی; اعلام نموده است ص ۳۳۸ متعاقباً آقای م. الف.پ. به رأی قطعیت یافته مرقوم اعتراض داشته است ص ۳۴۸ ( شایان توجه است سابقه اختلافات طرفین دعوی از سال ۱۳۸۵ که مطرح بوده ومنتهی به صدور رأی شماره ۱۲۶۴ - ۸۶/۹/۲۶ ازشعبه ۱۰۶ دادگاه جزائی بندر عباس گردیده در پرونده پیوست که بیش از ۶۰۰ برگ میباشد ضمیمه گردیده است .) وسرانجام رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان به لحاظ اینکه رئیس محترم شعبه چهارم د ادگاه تجدیدنظر هرمزگان اعلام اشتباه نموده ضمن تأیید آن دادنامه فوق الاشاره صادره از آن شعبه را خلاف بین شرع وقانون توصیف وپرونده را درراستای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی بمحضر ریاست محترم ومعزز قوه قضائیه ارسال داشته که درکمیسیون شماره ۸ قضات محترم معاونت قضائی بررسی وپس از تهیه گزارش معظم له براساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص وبه استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق آ دک ضمن موافقت باتجویز اعاده دادرسی ودستورتوقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه ( چهل وسه ) ارسال و ارجاع گردیده و تحت نظر قراردارد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی متن رأی

رأی شعبه
باتوجه به محتویات پرونده ونظریه قضات محترم بررسی کننده آن در معاونت قضائی ریاست قوه قضائیه واعلام اشتباه ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان دادنامه شماره ۰۰۰۶۵ - ۹۲/۲/۳ صادره از دادگاه مزبور مخدوش میباشد زیرا ا ولاً مجعول بودن قسمتی ( چند جمله ) از قرارداد اجاره دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نمی شود ثانیاًخود خوانده اصلی به امضای ذیل قرارداد اجاره اعتراف نموده است ( ص ۱۰۱ تا ۱۰۳ ) ثالثاً برگ مالیاتی مضبوط در پرونده ( ص ۲۸۴) حکایت از آن دارد که آقای م. الف. آنرا به عنوان مستأجر امضاء نموده است نتیجتاً بااستناد به ماده ۴۷۷ ق آ د ک مصوب سال ۱۳۹۲ دادنامه فوق الاشاره نقض ورأی بر اصالت وصحت قرارداد اجاره عادی مورخ&; ۸۴/۶/۱۴ و معدوم نمودن قسمت مجعول آن صادر واعلام میگردد این رأی قطعی است .
مالک اژدر شریفی( رئیس ) م. رضا بروجردی (مستشار)
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =