محاسبه اجارهبهای منزل تحت عنوان هزینه در اجرای احکام در صورت عدم تهیه منزل مناسب برای زوجه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
محاسبه اجارهبهای منزل تحت عنوان هزینه در اجرای احکام در صورت عدم تهیه منزل مناسب برای زوجه
پرسش
زوج به موجب دادنامه قطعی به تهیه مسکن برای زوجه محکوم شده؛ با صدور اجراییه، زوج منزل تهیه شده را معرفی نموده که مورد تائید کارشناس قرار نگرفته است و علیرغم اعتراض زوج هزینه کارشناسی تودیع نگردیده و از ناحیه محکوملها نیز منزل تهیه نشده؛ حال آیا در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی میتواند اجارهبهای منزل را در اجرا محاسبه و تحت عنوان هزینه از محکومعلیه دریافت نمود؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه تهیه مسکن از ناحیه زوج، انجام عمل معینی بوده که توسط دیگران قابل انجام است؛ لذا راهکار ماده ۴۷ ق.ا.ا.م قابل اعمال بوده و نظرات اداره حقوقی موید همین امر است. بنابراین با نظر اقلیت موافقت میگردد.
نظر اکثریت
الف) در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دو خصیصه در اجرای حکم دادگاه که به طور خاصی اجرای عمل معینی میباشد مقدمتاً قید گردیده است؛ اول؛ امتناع محکومعلیه از اجرای حکم؛ یعنی اجرای عمل معین و دوم؛ امکان انجام آن عمل توسط شخص دیگری و سایر اقدامات و تکالیف مامور اجرا در این ماده ناشی از این دو خصیصه میباشد؛ لذا نظر به اینکه دادنامه صادره از ناحیه محکومعلیه اجرا گردیده است و انجام عمل معینی محقق گردیده؛ استناد و استفاده از مدلول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از مورد سوال خروج موضوعی دارد.
ب) حسب مستفاد از تعریف در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به قرینه سایر نیازهای متعارف که به طور خاص پرداخت هزینههای آن مدنظر قانونگذار است و از فتاوای علمای اعظام نیز چنین برمیآید درنتیجه مسکن نیز میتواند شامل تهیه منزل متناسب با شئونات زوجه به عنوان انفاق به زوجه و یا در صورت استنکاف زوج ملزم نمودن زوج به پرداخت هزینههای تهیه آن شامل اجاره ماهانه و سایر هزینههای متعلق به آن باشد. (مسئله ۸ از باب انفاق در تحریرالوسیله حضرت امام).
پ) با تعریف فوق مستند به ماده ۱۱۱۱ و قسمت آخر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، زوجه میتواند با مراجعه به محکمه این قسمت از نفقه یعنی هزینههای تهیه مسکن و اجاره را از محکمه مطالبه و درخواست نماید و لاجرم دادگاه پس از رسیدگی و انجام کارشناسی نسبت به میزان نفقه مورد مطالبه حکم صادر خواهد نمود. حکم محکمه برای زوجه دارای دو اثر قانونی است: اول؛ استفاده از مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی و تقاضای اعمال شق یک از شقوق دوازدهگانه ذیل شرط ب در سند نکاحیه برای طلاق. دوم؛ تقاضای صدور اجراییه و معرفی اموال زوج و توقیف آنها و ترتیباتی که در قانون اجرای احکام و نیز قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که حتی بازداشت زوج پیشبینی شده است استفاده نماید.
ت) در پرونده موضوع سوال و با احراز عدم اجرای حکم و لزوم دریافت هزینههای مربوطه از زوج میتوان از مدلول ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن ناظر به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام استفاده نموده، دادگاه بدوی بدون تقویم دادخواست نسبت به تعیین هزینهها باید اقدام نماید.
نظر اقلیت
طبق صراحت ماده ۴۷ قانون اجرای احکام و نظریات مشورتی ۷۱۰ مورخ ۹/۴/۹۶ و ۲۳۹/۹۶/۷ مورخ ۵/۲/۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه در صورت عدم تهیه مسکن مناسب از جانب زوج، زوجه میتواند هزینه را طبق نظر کارشناس بدون تقدیم دادخواست و در مقام اجرای حکم وصول نماید. عدم تهیه منزل مناسب در حکم امتناع است؛ لذا خروج موضوعی از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ندارد و اساساً ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سایر خسارات دادرسی مانند هزینه کارشناسی، هزینه ایاب و ذهاب میباشد و موضوع سوال خروج موضوعی از ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دارد.