محدوده تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ملاحظه می شود : شعبه ۵ دادگاه عمومی شاهرود ضمن ارسال پرونده کلاسه ۹۲۰۲۶۴ شعبه مرقوم ، طبق صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۲۵ اعلام نموده است که دادگاه تجدید نظر استان سمنان ( شعبه ۶ ) با نقض حکم صادره از این دادگاه ، بجای صدور حکم و یا قرا رمقتضی ، رسیدگی ماهوی را به دادگاه بدوی محول نموده است و دادگاه بدوی نمی داند آیا مجاز به رسیدگی مجدد هست یا اینکه صدور حکم مجدد با خود دادگاه تجدید نظر است ؟ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی از باب مسئولیت نظارتی دیوان عالی کشور ، پرونده را به دیوان ارسال و روند صحیح قانونی را تقاضا نموده است . این پرونده در تاریخ ۹۵/۳/۱۲ به شعبه ۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و  اینک هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل است و بشرح ذیل نظریه ارشادی اعلام می  دارد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند بموجب مواد ۳۴۹ تا ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ، دادگاه تجدید نظر استان چنانچه رأی بدوی را  قرار تلقی نماید و نظر بر نقض آن داشته باشد یا نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می کند و اگر حکم تلقی و در صورت نظر بر نقض آن ، با نقض حکم باید خود دادگاه تجدید نظر حکم یا قرار مقتضی صادر نماید و یا اگر رأی بدوی را خارج از صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد با نقض آن ، پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می دارد .... و به کار بردن کان لم یکن نمودن حکم بدوی از مصادیق تلقی حکم یا قرار نیست .لکن چون تصمیم مراجع عالی قضائی حسب ملاک ماده ۳۰ قانون صدرالذکر بهر صورت برای مراجع تالی مربوط لازم الاتباع است ( هرچند تصمیم غلط باشد ) و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و صدور حکم جدید است لذا ارشاداً پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می شود . 
شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس : م. اسلامی      مستشار : احمد کریم زاده