محدوده تبعیت دادگاه نخستین از دادگاه تجدیدنظر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
محدوده تبعیت دادگاه نخستین از دادگاه تجدیدنظر
پرسش
الف دادخواست به طرفیت ب مبنی بر الزام به انجام تعهد تقدیم نموده و دادگاه نخستین پس از رسیدگی و بررسی و ارزیابی ادله طرفین، دعوا را وارد ندانسته و حکم بر رد دعوا صادر نموده است و متعاقب تجدیدنظرخواهی الف، دادگاه تجدیدنظر حکم را قرار تلقی نموده و مقرر نموده تا مرجع نخستین با وارد دانستن دعوا حکم بر له الف صادر نماید. در فرض سوال آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند مرجع نخستین را الزام به صدور حکم بر له احدی از طرفین نماید و آیا دادگاه نخستین مکلف به تبعیت از مرجع تجدیدنظر در این خصوص میباشد؟ در صورتی که خواهان حسب محتویات پرونده به نحو واضح و مشخص، ذیحق نباشد، مرجع رسیدگی نخستین در صورت تبعیت، آیا دارای مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی در قبال صدور رای به چنین نحوی میباشد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی و جزئی باشد حکم است. صرفنظر از اینکه دادگاه تجدیدنظر میتواند رایی که دارای خصایص مذکور است را نقض و با تلقی قرار به دادگاه بدوی اعاده نماید یا خیر؟ دادگاه بدوی صرفاً مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا بوده و در خصوص اینکه حکم به نفع کدام یک از اصحاب دعوا (پس از ارزیابی ادله) صادر نماید مکلف به تبعیت نمیباشد. و بر این اساس نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
هرچند دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه نخستین مرجع عالی محسوب میگردد لکن باید توجه داشت که حدود اختیارات هر یک از مراجع قضایی را قانون معین نموده و موارد تبعیت مرجع نخستین از مرجع تجدیدنظر در دو مورد است یکی در مورد حل اختلاف در صلاحیت موضوع ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مورد دیگر، نقض قرار صادره از مرجع نخستین و اعاده به مرجع رسیدگی نخستین جهت رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی. بنابراین در جایی که مرجع رسیدگی نخستین با ارزیابی ادله طرفین در ماهیت دعوا اظهارنظر نموده، چنانچه دادگاه تجدیدنظر قائل به صدور حکم بر خلاف آن (در مانحن فیه حکم بر له خواهان بدوی) میباشد مطابق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی باید با نقض آن، خود مبادرت به صدور حکم مقتضی نماید و الزام مرجع رسیدگی نخستین به صدور حکم بر له احدی از طرفین هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و بدیهی است با توجه به اینکه مرجع رسیدگی بدوی در این خصوص مکلف به تبعیت از مرجع تجدیدنظر نمیباشد، صرف الزام مرجع تجدیدنظر به صدور حکم به چنین نحوی، مرجع رسیدگی نخستین را از مسئولیت احتمالی انتظامی، کیفری و مدنی مبری نخواهد نمود.
نظر اقلیت
دادگاه تجدیدنظر مرجع عالی و مرجع نخستین مرجع تالی است و مرجع تالی باید از مرجع عالی تبعیت نماید و در مانحن فیه دادگاه بدوی باید به استناد نظر دادگاه تجدیدنظر حکم بر له خواهان صادر نماید و البته بدیهی است مسئولیت احتمالی انتظامی، کیفری و مدنی ناشی صدور حکم بر له خواهان، در صورتی که خواهان واقعاً ذیحق نباشد، با مرجع الزام کننده (دادگاه تجدیدنظر) خواهد بود.