محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

خواسته اقای س. ف. ا. س. فرزند س. ع. o ,پزشک ) بطرفیت خانم ا. ج. فرزند ا. (پزشک ) مطالبه ثمن یکباب منزل مسکونی بمبلغ سی میلیارد ریال به شماره ثبت ۳۲۱۵۱ و شماره ملک ۲۳۹۵/۷۱۶۱۴ به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته و اعسار از پرداخت می باشد. با این توضیح خواهان که در سال ۱۳۷۸ یکباب منزل مسکونی را از طریق بنگاه معاملات ملکی بنام خویش خریداری نموده و پس از ان به خواست همسرشان تصمیم گرفتند ملک خودشان را از باب تحکیم مبانی خانوادگی بنام خوانده منتقل نمایند که این عمل هبه بوده ولی پس از رسیدگی عقد هبه احراز نشده لذا با توجه به محتویات پرونده ۹۳۰۱۷۴-شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت اصل خواسته و صدور قرار تامین خواسته و نظر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارد.

شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از تودیع خسارت احتمالی بمیزان ۵ درصد خواسته بموجب رای شماره ۷۰۱۴۵۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ قرار تامین اموال بلا معارض خوانده را بمیزان سی میلیارد ریال صادر کرده است.

متعاقبا خواهان خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مسترد نموده و دادگاه بموجب رای شماره ۷۰۱۵۰۶-۹۶/۱۲/۲۱ قرار ابطال دادخواست خواهان در این مورد را صادر کرده است.

شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران وقت رسیدگی تعیین و در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل او و وکیل خوانده تشکیل شده است.

وکیل خواهان اظهار داشته بر اساس رای شعبه ۲۸ رای بنفع موکل صادر و در شعبه ۱۲ تجدیدنظر هم رای بر ضرر ایشان نبوده بلکه بیان شده باید اثبات هبه می شد ولی حکم صادر نشد موکل بنده اظهار میدارد. در مورد معامله مذکور هم مطلع هستند و قبول دارند باید ثمن معامله به موکل بنده به قیمت عادله روز داده شود. …

وکیل خوانده اظهار داشته رای شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی در شعبه ۱۲تجدیدنظر نقض گردیده و رای مورد اشاره وکیل خواهان اعتبار ندارد. همانطور که در لایحه قید شده دادخواست خواهان منجز نیست و ادله دعوی در زمان تقدیم دادخواست ارایه نشده خواهان اعتقاد دارد. ملک موصوف را از مالک خریداری کرده که هیچ گونه سندی ارایه نداده است.و اظهارات وی صرفا ادعاست ادعای وی به اثبات هبه رجوع از هبه و پرداخت بابت مهریه همگی بیانگر قصد او در مورد موکله می باشد.

دادگاه پرونده استنادی ۹۲۰۴۵ شعبه ۲۸ و پرونده ۹۳۰۳۵۷ شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی *را مطالبه کرده است.پس از وصول پرونده وقت رسیدگی تعیین طرفین را برای اخذ توضیح دعوت کرده است.در وقت مقرر دادگاه اظهارات خواهان و وکیل او وخوانده و وکیل وی بموجب رای شماره ۷۰۱۱۸۵-۱۳۹۷/۸/۱۳ در خصوص دعوی اقای س. ف. ا. س. با وکالت خانم ز. خ. ج. خ. و بطرفیت خانم ا. ج. با وکالت اقای م. ق. ن. و به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه با نظر کارشناس ، مطالبه وجه بابت ثمن یکباب منزل مسکونی به مبلغ سی میلیارد ریال به شماره ثبت ۳۲۱۱۵۱ و شماره ملک ۲۳۹۵/۷۱۶۱۴ به انضمام خسارات وارده اعم از هزینه دادرس ، کارشناس حق الوکاله وکیل – دادگاه با التفات به جمیع اوراق پرونده و محتویات ان و بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات طرفین و وکلای انان درجلسات دادرسی ۹۷/۲/۲۶ و ۹۷/۷/۲۲ و لوایح ابرازی وکلای انان و اینکه وکیل خواهان جهت اثبات دعوی برای خرید ملک مورد اختلاف بنام خود و انتقال ان به خوانده توسط فروشنده ، در دفتر اسناد رسمی به پرونده های شعبه ۲۸ و ۲۹ و ۱۲ دادگاه حقوقی تهران و تجدیدنظر استناد نموده پرونده استنادی مطالبه و ملاحظه گردید.حسب محتویات و مندرجات پرونده های استنادی ملاحظه اظهارات شهود طرفین در پرونده مورد استناد و پاسخ استعلام از بانک مورد ادعا خوانده مبنی بر پرداخت و واریز وجه به حساب خواهان (س. ف. ا. س. c.p , اولا فروشنده ملک ا. ا. ک. وک بنگاه دار (ی. ف. ح. c.p , در جلسه شعبه ۲۸ مدعی فروش ملک به خواهان (س. c. , گردیده و اقرار به اخذ ثمن از ایشان را نموده است.ثانیا شهود خوانده شهادت بر تمکن و دارایی ایشان داده اند و بصورت جزیی و یقینی پرداخت ثمن معامله را شهادت نداده اند و اظهارات خوانده مبنی بر پرداخت قسمتی از ثمن معامله به خواهان طی سازمان* کد ۱۰۵ با توجه به استعلام بعمل امده پاسخ منفی بوده و ادعای خوانده موصوف در پرونده استنادی احراز نگردیده است.

ثالثا با توجه به عدم ارایه دلیل و مدارک محکمه پسند مبنی بر پرداخت ثمن توسط خوانده و عاجر ماندن ایشان از دلیل اثباتی و از طریق مردود دانستن دعاوی مطروحه توسط خواهان مبنی بر رجوع از هبه و به عنوان معوض مهریه (خرید منزل مذکور در قبال مهریه خوانده ) ادعای خواهان نسبت به پرداخت ثمن معامله (ملک محبوث عنه به میزان پانصد و چهل میلیون ریال ثابت تشخیص لیکن با توجه به عدم ارایه بیع نامه عادی و عدم تشخیص تاریخ دقیق پرداخت ثمن در سال ۷۸- ادعای خواهان نسبت به پرداخت ثمن ملک موصوف قدر متیقن از تاریخ ۷۹/۲/۸ (تاریخ انتقال رسمی ملک بنام خوانده ) احراز می گردد. لذا حکم محکومیت خوانده به پرداخت پانصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته (ثمن مبیع ) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۷۹/۲/۸ لغایت صدور و اجرای حکم برابر شاخص تورم بانک مرکزی و مضافا خسارات دادرسی طبق تعرفه (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) در حق خواهان صادر و اعلام کرده است.نسبت به مازاد خواسته بلحاظ عدم اثبات ان و قابل توجیه نبودن ان غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون مار الذکر حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام کرده است.

خانم ا. ج. با وکالت اقای م. ق. ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی بعمل اورده است.که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده ست لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرایت می شود.

این شعبه بموجب رای رای شماره ۹۰۰۰۹۰ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ و بشرح بین الهلالین زیر رای فرجامخواسته را نقض کرده است. ( با اکثریت )

( قطع نظر از اینکه بموجب ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دعاوی که موضوع ان دین بوده و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و عدم تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده است.در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین بنحو دیگری مصالحه نمایند ) با فرض اثبات دعوی ، خواهان استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان مطالبه دارد. نه تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال ملک. که قطع نظر از عدم استحقاق خواهان به مطالبه وجه مورد ادعا با لحاظ اینکه زمان مطالبه طلب تاریخ تقدیم دادخواست بوده است. (۱۳۹۶/۱۲/۶ ) لذا محکومیت با فرض استحقاق از طرف دادگاه از زمان مذکور می تواند منطبق با قانون باشد. )

اساسا رای فرجام خواسته بر خلاف مندرجات پرونده و موازین قانونی صادر شده است.زیرا: با لحاظ دعاوی متعدد خواهان علیه همسرش بشرح رای شماره ۸۰۱۰۸۵-۹۲/۱۲/۷ در پرونده با شماره بایگانی ۹۲۰۴۰۵ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۲۰۰۳۱۷- ۹۳/۳/۲۶ در پرونده با شماره بایگانی ۹۳۰۱۷۴ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر *که نهایتا دادگاه تجدیدنظر به درستی با نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی رجوع از هبه یکباب منزل مسکونی *و بلحاظ مدلل نبودن ادعای وقوع هبه قرار رد دعوی ابطال سند رسمی و انتقال ملک به تجدیدنظرخوانده را بلحاظ عدم قابلیت استماع صادر کرده است.همچنین با توجه به دادنامه شماره ۹۰۱۲۸۹- ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ در پرونده با شماره بایگانی ۹۳۰۳۵۷- شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در خصوص دعوی اقای س. ف. ا. س. و بطرفیت خانم ج. ا. ز. و به خواسته اثبات و تایید و تنفیذ وقوع عقد هبه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.و این رای بموجب رای شماره ۱۰۱۹۰۸- ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و بلحاظ اینکه خواهان تغییر ظاهری در عنوان دعوا داده نقض و بلحاظ اینکه موضوع امر قضاوت شده می باشد. قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده است.و از توجه به دادخواستهای متعدد خواهان از جمله پرونده های استنادی فوق الذکر که خلاصه ادعای او در مورد هبه و رجوع از ان و اینکه پ ثبتی مذکور در قبال مهریه زوجه به نام او گردیده است.بیان داشته (ملک خویش را از باب تحکیم مبانی خانوادگی و دلگرم نمودن وی به زندگی به ایشان هبه نموده ام. ) و قطع نظر از اینکه خواهان هرگز ا. سند عادی (مبایعه نامه ادعایی ) را که مستند وی در مورد خرید ملک با سند عادی بوده است.ارایه ننموده تا مشخص شود. مندرجات ان چیست و با چه مبلغی ملک را خریده و در مبایعه نامه خریدار چه کسی بوده است.اساسا از توجه به مجموع محتویات پرونده و با فرض پذیرش این امر که وی ملک را خریداری نموده و سپس در دفتر اسناد رسمی ملک بنام همسرش شده است.و با لحاظ دعاوی متعدد بلاوجه نامبرده که مردود اعلام شده است.و ادعای غیر مستدل او در مورد مطالبه ثمن با توجه به اظهارات وی که ملک را به جهت (تحکیم مبانی خانواده به نام همسرش منتقل نموده است ) که این امر صرفا در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابلیت بررسی را دارد. و با عنایت به اینکه زوجه ملک را بموجب سند رسمی خریداری نموده و مالکیت او بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت محترم شمرده می شود. و دولت او را مالک می شناسد و مندرجات سند رسمی از جمله پرداخت ثمن از ناحیه وی بر فروشنده معتبر است.این شعبه ادعای زوج (فرجام خوانده ) را که هر بار ادعایی نموده است.بر خلاف حق و اجرای عدالت دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب دادگاههای محترم عمومی حقوقی تهران (شعبه هم عرض ) ارجاع مینماید.

رای اقلیت:

( با توجه به دلایل موجود در مورد خرید ملک و پرداخت ثمن توسط خواهان از جمله گواهی فروشنده و بنگاهدار و عدم اثبات پرداخت ثمن از سوی خوانده ، رای بدوی را با ا.اح تاریخ تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست قابل ابرام می دانم. )

پرونده پس از نقض به شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است.شعبه یاد شده وقت رسیدگی تعیین طرفین را دعوت کرده است.در وقت مقرر دادگاه با حضور اقای م. ق. ن. وکیل خوانده تشکیل شده و نامبرده اظهار داشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیم میشود. دادگاه قید کرده لایحه ثبت خواهد شد. اعتراض به قرار تامین خواسته خارج از فرجه قانونی است.و قابل بررسی نیست ایراد شکلی موضوع بند ۹ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی نیز خارج از فرجه قانونی است.و قابل بررسی نیست وکیل خواهان در جلسه حاضر نشده است. سپس دادگاه بموجب رای شماره ۴۰۰۱۷۵ – ۱۳۹۸/۹/۱۹ در خصوص دادخواست اقای س. ا. س. با وکالت خانم ز. خ. جام خانه و بطرفیت خانم ا. ج. ز. با وکالت اقای م. ق. ن. و به خواسته مطالبه ثمن یکباب منزل به منزل ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وخسارت وارده تاخیر تادیه دادگاه با توجه به رای شعبه ۵ دیوانعالی کشور به شماره ۹۰-۹۸ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ که دعوی خواهان را از جهت موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قابل بررسی دانسته و حکم صادره قطعی از شعبه ۲۱۲ دادگاه حقوقی تهران را نقض نموده است.و اکنون وکیل خوانده خواستار اعمال ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی است.بنابر این قرار تامین بمبلغ ۱/۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر واعلام میدارد. تا خواهان نسبت به تودیع این تامین ظرف ده روز پس از ابلاغ اقدام نماید. در غیر اینصورت با درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر خواهد شد و تا زمانیکه خواهان تامین نداده دادرسی متوقف خواهدشد این قرار قطعی است. در تاریخ ۹۸/۹/۲۴ اقای ع. د. به دادگاه طی لایحه ای اعلام نموده بدلیل عدم ثبت وکالتنامه اینجانب در سامانه وقت رسیدگی به او ابلاغ نشده است.ضمنا وکالتنامه برای مرحله فرجامخواهی است.که لایحه وی ثبت و قید شده از او احراز هویت گردید. (صفحه ۱۱۵ پرونده ) وکالتنامه وی در صفحه ۹۰ پرونده میباشد. ) در همان تاریخ ۹۸/۹/۲۴ اقای س. ا. س. خانم ز. خ. ج. را از وکالت بشرح صفحه ۱۱۶ پرونده عزل کرده است.که مراتب به وکیل معزول اعلام شده است. دفتر شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ به اقای ع. د. اعلام کرده که حسب دستور رییس دادگاه جلسه دادرسی ۹۸/۹/۲۹ محمل قانونی ندارد. و از قرار تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی عدول گردیده است.سپس دادگاه دستور داده که وقت دادرسی حداکثر دوماهه تعیین شود.و جلسه دادرسی ۹۸/۹/۱۹ نمیتواند اثر قانونی داشته باشد. اقای م. ق. ن. وکیل خوانده لایحه ای تقدیم و فتوکپی مستندات خود شامل احکام دادگاهها فتوکپی سند رسمی ازدواج دوم زوج سند مالکیت پ ثبتی که توسط خوانده خریداری شده است. وکالتنامه درمورد طلاق را تقدیم کرده است. (صفحات ۱۲۹ الی ۱۴۵ پرونده )

دادگاه در وقت مقرر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور طرفین دعوی و وکلای انان تشکیل شده است.دادگاه به وکیل خواهان خطاب نموده خواسته موکل را مستدل ومنجز بیان کنید؟ وکیل خواهان اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.خواهان بیان داشته جزییات مطالب در صورتجلسات نوشته شده است.و به صورت شفاهی توضیحات را بیان نمودند.خطاب به وکیل خوانده دفاعیات موکل را بیان کنید وکیل خوانده بیان داشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیم میشود. (لایحه ثبت خواهد شد ) دادگاه ایراد وکیل خوانده را وارد ندانسته زیرا خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد تومان با خسارت تاخیر تادیه ان است. خطاب به وکیل خواهان لایحه وکیل خوانده را مطالعه نمودید اگر مطالبی دارید بیان کنید. خواهان اظهار داشته خواسته مبلغ سه میلیارد تومان بابت ملکی است.که به خوانده انتقال دادم و در مقابل ان وجهی به من پرداخت نشده است.و در صورت لزوم برای تعیین قیمت ان درخواست کارشناسی را نیز داده ام در مقابل ان وجهی به من داده نشده است.و در صورت لزوم برای تعیین قیمت ان درخواست کارشناسی را نیز داده ام کارشناس برای اینستکه قیمت ملک سه میلیارد تومان بوده و درخواست کارشناس برای این بوده که چنانچه زمان رسیدگی طولانی شود. کارشناس قیمت را مشخص نماید. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت روز ملک صادر کرده است.کارشناس رسمی بشرح صفحات ۱۵۰ – ۱۵۱ – ۱۵۲ پرونده (لایحه ۵۸۸۲ – ۹۸/۱۲/۱۰ ) قیمت روز ملک را نود و سه میلیارد ریال تعیین کرده است.وکیل خوانده لایحه ای تقدیم و تاکید کرده سند رسمی در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ بنام موکله انتقال پیدا کرده است.و اگر قرار است.موضوع در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل بررسی باشد. این خواهان دعواست که باید چنین عقدی را ثابت کند بموجب رای دیوان مبایعه نامه ای ارایه نشده و شهود هم منجزا چنین فحوایی را شهادت نداده اند و قانون ثبت تمام مندرجات سند رسمی را معتبر دانسته است. دادگاه اظهارات و لایحه وی را اعتراض به نظریه کارشناس تلقی و قرا رارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی را صادر کرده که بلحاظ عدم پرداخت هزینه کارشناسان پس از صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان دادگاه در وقت ا حتیاطی بموجب رای شماره ۴۰۰۰۲۳۱۲ – ۱۳۹۹/۲/۲۰ با ذکر جریان پرونده و خواسته خواهان و اظهارات طرفین دعوی و صدور رای شماره ۷۰۱۱۸۵ – ۹۷/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مهران و نقض رای مذکور بموجب رای شماره ۹۰۰۰۹۰ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ این شعبه از استدلال رای اکثریت این شعبه که صراحتا در ذیل ان قید شده (زوجه ملک را بموجب سند رسمی خریداری نموده و مالکیت او بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت محترم شمرده میشود. و دولت او را مالک می شناسد و مندرجات سند رسمی از جمله پرداخت ثمن از ناحیه وی بر فروشنده معتبر است.این شعبه ادعای زوج (فرجام خوانده را که هر بار ادعایی نموده است.بر خلاف حق و اجرای عدالت دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجامخواسته را نقض ورسیدگی مجدد به پرونده به احداز شعب دادگاههای محترم عمومی حقوقی *(شعبه همعرض ) ارجاع مینماید. ) استنباط نادرست نموده و استدلال شعبه دیوان را اینگونه تفسیر کرده که (امر مختلف فیه صرفا در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابلیت بررسی را دارد. ) و بر همین اساس و با استناد به مفاد شهادت شهود که حاکی از خرید ملک متنازع فیه از سوی خواهان و پرداخت ثمن ان به فروشنده دارد. و این شهود بطور قطع و یقین در این خصوص ادای شهادت نموده اند زیرا که شهود همان فروشنده ملک به خواهان و بنگاه داری بوده که بیعنامه را تنظیم نموده است.در ان زمان خوانده نه طرف معامله بوده و نه حضور داشته و …. با این استدلال موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس به نرخ روز پ ثبتی را به ارزش مبلغ نود و سه میلیارد ریال اعلام و سپس بر همان اساس خوانده را محکوم کرده است.

خانم ا. ج. ز. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی بعمل اورده و با توجه به هزینه بسیار زیاد دادرسی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را کرده که شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران بموجب رای شماره ۴۰۰۰۹۹۲ حکم بر بطلان دعوی اعسار نامبرده صادر کرده است.با تجدیدنظرخواهی خانم ا. ج. ز. نسبت به دادنامه یاد شده شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب رای شماره ۷۰۱۰۵۱۴ – ۱۳۹۹/۸/۶ (در پرونده با شماره بایگانی ۹۹۰۱۱۵ ) حکم بر معافیت نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی معینه در رای تجدیدنظر خواسته را صادر و به شکل اصلاحی رای مذکور را تایید کرده است.که فرجامخواه طی لایحه شماره ۱۳۴۵۴۸۳۶ – ۹۹/۸/۲۸ (صفحه ۲۱۱ ) ۲/۳ هزینه دادرسی بمیزان ۳/۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال را پرداخته است.که پس از وصول لایحه فرجامخوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه اعتراضییه بهنگام شور قرایت میشود. توضیح انکه اقای دکتر گار مستشار محترم بازنشسته شده اند. لذا بلحاظ حضور اقای دکتر ح. ا. عضومعاون این شعبه ایشان در رای شرکت میفرمایند.

هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

رأی دادگاه بدوی

فرجامخواهی وارد و رای فرجامخواسته برخلاف مندرجات پرونده و موازین قانونی است.زیرا: اولا رای اقلیت و اکثریت شعبه بموجب دادنامه شماره ۹۰۰۰۹۰ – ۱۳۹۸/۲/۲۲ این شعبه صریح و روشن است.با این توضیح که مستشار محترم (رای اقلیت ) نظرشان این بوده که (با توجه به دلایل موجود در مورد خرید ملک و پرداخت ثمن توسط خواهان از جمله گواهی فروشنده و بنگاهدار و عدم اثبات پرداخت ثمن از سوی خوانده رای بدوی را با ا.اح تاریخ تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست قابل ابرام نمیدانم. ) و در رای اکثریت و در صدر ان صراحتا قید شده که در صورت استحقاق خواهان به پرداخت ثمن (۵۴ میلیون تومان ) نامبرده طبق رای اقلیت در صورت فرض استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست دارد. نه از تاریخ سند رسمی انتقال ملک به خوانده که معنی مخالف ان اینستکه خواهان استحقاق مطالبه ثمن را نداشته است.و قید جمله (این امر صرفا در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابلیت بررسی دارد. ) منظوراین بوده که این ثمن ملک با هر نیتی پرداخت شده بلحاظ رابطه زوجیت ازدواج دوم زوج – رفع مشکلات بوجود امده بوده است.نه اینکه خانه ای که خریداری شده سند رسمی ملک را مالک به نام خوانده انتقال داده حالا خواهان استحقاق مطالبه قیمت روز ملک را داشته باشد. زیرا در این قسمت با صراحت رای شماره ۷۰۱۱۸۵ – ۱۳۹۷/۸/۱۳ و بشرح زیر (نسبت به مازاد خواسته بلحاظ عدم اثبات و قابل توجیه نبودن غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بیحقی خواهان صادر میگردد. ) رای صادر شده و خواهان نسبت به ان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی بعمل نیاورده است. عدم تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دلیل پذیرش وی و تسلیم او به رای فوق الذکر میباشد. ثانیا بموجب ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مرجع تجدیدنظر فقط به انچه مورد تجدیدنظرخواهی است.و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید. ) که با وحدت ملاک از ماده یاد شده دیوانعالی کشور هم در حدود خواسته فرجامخواه رسیدگی و اظهار نظر مینماید. رسیدگی در مورد خارج از خواسته فرجامخواه و صدور حکم به محکومیت فرجامخواه چندین برابر انچه در مرحله نخستین رسیدگی شده بر خلاف صریح قانون است.بنا بمراتب شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران برداشت درست از رای این شعبه نداشته و بر خلاف صریح ماده یاد شده و خارج از خواسته فرجامخواه مبادرت به صدور حکم نموده که موجب ضرر و زیان فرجامخواه از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجام گردیده است.بنابمراتب ۱- رای فرجامخواسته بلحاظ اینکه خارج از خواسته فرجامخواه و رای این شعبه صادر شده است.به استناد ذیل ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض بلا ارجاع میگردد. ۲- چون شعبه مذکور بر خلاف قانون و رای دیوانعالی کشور رای صادر کرده و تکلیف رای فرجامخواسته (شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران معین نشده است.با این تاکید که شعبه همعرض دیگر فقط در مورد رای شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در این شعبه قبلا نقض شده و در حدود رای مذکور که نسبت به رای مقتضی اقدام نماید. (ارجاع پرونده به شعبه دیگر از دادگاههای محترم عمومی حقوقی تهران و رسیدگی در صدور رای قبلی با توضیحات مندرج در این رای )

شعبه پنجم دیوان عالی کشور

رییس: م. ا. ع. معاون: دکتر ا.