محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان م.ر. ابراهیمی با وکالت ب. ز. به طرفیت خواندگان ۱- ع. ۲- غ. ۳- خ. ۴- ح. همگی خ.م. به خواسته استرداد ثمن معامله محکومیت خواندگان به پرداخت غرامت و استرداد ثمن معامله باطل به قیمت روز با احتساب افزایش قیمت و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ومطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق اسناد ابرازی از جمله دادنامه صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۰۱۰۰۵۸۲ مورخه ۱۳۹۱/۸/۳ و تایید آن در شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه ۷۷/۱۲/۲۳ می باشد و نیز مبایعه نامه مورخه ۷۷/۱۲/۲۲ و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی که حاکی از پرداخت ثمن معامله به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰تومان که بخشی از آن در هنگام تنظیم قرارداد و بخش دیگر به موجب رسیدهای ابرازی خواهان پرداخت گردیده و خوانده ردیف اول به عنوان بایع علیرغم ابلاغ به وی ایرادی ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض مانده و دفاع موثری ننموده است و لذا با توجه به مراتب فوق و ابطال مبایعه نامه مذکور و اینکه با ابطال آن ثمن باید به مشتری مسترد گردد و نیز با لحاظ رای وحدت رویه مورخه ۱۳۹۳/۷/۱۵ به شماره ۷۳۳ و اینکه بایع باید غرامت وارده نیز جبران نماید و خوانده دلیلی بر علم خواهان بر فساد بیع ارائه نکرده است و لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه مذکور ومواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ( ع. خ.م. ) به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه ۷۷/۱۲/۲۳ به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد (۷۷/۱۲/۲۳) تا ابطال مبایعه نامه ۱۳۹۴/۱/۲۴ بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت در حق خواهان صادر می گردد راجع به سایر خواندگان نظر به اینکه خواهان دعوی خود را مسترد نموده قرار رد دعوا مستنداٌ به بند ب ماده *** قانون آئین دادرسی مدنی صادر می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدمحمدحسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی م.ر. الف.ن. با وکالت ب. ز. بطرفیت ع. خ.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۵ - ۹۴/۵/۳۱ صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه ۷۷/۱۲/۲۳ به مبلغ پنجاه میلیون تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قراردادی ( ۷۷/۱۲/۲۲ ) تا ابطال مبایعه نامه ۹۴/۱/۲۴ بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت در حق تجدیدنظر خواه صادر گردیده است با توجه به مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و رسیدگی انجام شده نظر باینکه عمده ایراد تجدیدنظر خواه و وکیل ایشان تغییر رای شماره ۷۳۳ - ۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی بوده که مورد استناد دادگاه بدوی در رای معترض عنه می باشد لذا با توجه به ضامن بودن بایع و کشف فساد بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع و ابطال معامله با صدور آراء قطعی قضائی با شماره های مندرج در دادنامه معترض عنه آنچه بایع ضامن است ثمن پرداختی خریدار است و آنچه به عنوان مد نظر قانون گذار بوده و در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به عنوان اشاره گردیده ارزش روز ثمن معامله ابطال شده است نه ارزش روز مبیع چرا که در موارد دیگری نیز مانند اعمال حق شفعه چنانچه شفیع از حق خود استفاده نماید بایع مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری است علی فرض اینکه مبیع مستحق للغیر نیز در نیامده است علیهذا نظر باینکه دلیل و مدرکی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی مطابق مقررات قانونی انجام گرفته دادگاه تجدیدنظر خواهی را منطبق با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی