محدوده نفوذ رای کیفری بر رسیدگی حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

محدوده نفوذ رای کیفری بر رسیدگی حقوقی

پرسش

در صورتی که شخصی از اتهام قطع درخت جنگلی در پرونده کیفری با استناد دادگاه به قاعده درا و وجود شبهه در انتساب جرم به متهم تبرئه گردد آیا در دعوای مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی ناشی از قطع درخت، دادگاه حقوقی می‌تواند برخلاف مفاد رای کیفری حکم صادر نماید؟

نظر هیات عالی

۱-مستفاد از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، لازم‌الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رای کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است.
۲- در فرضی که به لحاظ فقد سوء‌نیت در دادگاه کیفری، رای برائت صادر شده است. با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوءنیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت موثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
در فرض سوال با توجه به وجود شبهه در اتخاذ تصمیم دادگاه چنانچه محکمه حقوقی در تحقیقات خود به دلائلی مبنی بر صحت انتساب قطع درخت دست یابد الزامی به متابعت ندارد.

نظر اکثریت

بله، مفاد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است مربوط به زمانی است که رای کیفری دلالت قطعی و بدون تردید در وقوع یا عدم وقوع جرم داشته باشد و چنانچه در پرونده حقوقی قاضی بدون شبهه قطع درخت را از ناحیه شخص احراز نماید باید مطابق تشخیص خود حکم بر محکومیت صادر نماید در سوال مطرح شده نیز از نظر حکم قانونی و شمول آن شبهه وجود ندارد بلکه از جهت انتساب برای قاضی رسیدگی کننده کیفری شبهه حادث گردید چه بسا در زمان رسیدگی حقوقی این شبهه برای قاضی حقوقی وجود نداشته باشد لذا مفاد ماده ۱۸ قانون فوق الذکر دارای اطلاق نمی‌باشد مضافاً اینکه ماده مذکور به عنوان یک استثناء می‌باشد و باید مضیق تفسیر گردد.

نظر اقلیت

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر نفوذ رسیدگی کیفری بر رسیدگی حقوقی به صورت مطلق دلالت دارد و دادگاه حقوقی نمی‌تواند بر خلاف آن حکم نماید ولو رای کیفری با استناد به شبهه صادر شده باشد.