محدویت دادگاه به اتهامات مندرج در کیفرخواست

رأی خلاصه جریان پرونده

با شکایت آقای گ.ع. به ولایت از فرزندش ن. آقایان ۱- ح.ر.، ۲- م.خ.، ۳- س.الف. ۴- ر.ر.، ۵- ی.ش. به اتهام آدم ربایی (ربودن و مخفی کردن همراه با آسیب بدنی) لواط، تفخیذ تحت تعقیب قرار گرفته اند. به شرح دادنامه ۱۳۵-۱۹/۱۲/۱۳۸۹ شعبه اول دادگاه کیفری استان ک متهمین فقط به حد تفخیذ محکوم شده و از سایر اتهامات تبرئه گردیده اند. با اعتراض شاکی و وکیل وی و وکیل متهمین پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. این شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۰۲-۱۳/۷/۱۳۹۰ که مشروح آن در صفحات ۱۹۷ الی ۲۰۰ بیان گردیده و نیاز به تکرار نیست رأی صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می نماید پرونده به شعبه سوم کیفری استان ارجاع می گردد. در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ دادگاه با حضور اعضاء، نماینده دادستان، شاکی و وکیل وی، متهمین با وکیل تشکیل گردیده است. وکیل شاکی اظهارات خود را طی لایحه ای قرائت نموده و جهت ضبط در پرونده به دادگاه تحویل داده است و طی آن تقاضای اشد مجازات برای متهمین نموده است و نحوه ربودن موکل خود را توضیح داده که پس از ضرب و شتم نیز وی را برهنه کرده و به او تجاوز می کنند، نماینده دادستان تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته می نماید. وکیل متهمین نیز در دفاع اظهار می دارد: شاکی فقط از یک نفر به اتهام آدم ربایی شاکی است و صرفاً ح.ر. از دیدگاه شکات مرتکب آدم ربایی شده وفق اقاریر موکلین نه تنها اقراری نداشته اند بلکه اتهام آدم ربایی نسبت به موکلین نمی تواند جاری باشد. اظهارات شاکی تناقض دارد. با توجه به اصل کلی برائت تقاضای صدور رأی برائت دارم. وکیل شاکی طی لایحه ای در ۹ صفحه با ذکر جزئیات واقعه رخ داده تقاضای اشد مجازات را برای متهمین نموده است. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادگاه با حضور اعضاء، شاکی و فرزندش و وکیل تعیینی آقای ن.، متهمین با وکیل تعیینی آقای ب.، نماینده دادستان و در غیاب احد از وکلای متهمین که لایحه ارسال نموده تشکیل گردیده، شاکی مجدداً اظهارات را تکرار نموده: من را به بیرون شهر با فریب و نیرنگ بردند ح.ر. و م.خ. بعد زنگ زدند بقیه متهمین در محل حاضر شدند با تهدید چاقو تعرض و تجاوز نمودند فقط ر.ر. دخول انجام داد بقیه در حد تفخیذ، همگی مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. آقای ف.س. به عنوان مطلع دعوت شده است اظهار داشته: من تهدید شدم که گواهی بدهم، هیچ اطلاعی ندارم. وکیل شاکی اظهار داشته: اظهارات فعلی مطلع ناشی از تهدید می باشد و اظهارات اولیه بر اساس حقیقت است. م.خ. اتهام آدم ربایی و تفخیذ را رد نموده وکیل وی نیز انکار موکل خود را در تمام مراحل و عدم ارائه کوچک ترین دلیل و اظهارات کاملاً ضد و نقیض شهود تعرفه شده، صرف نظر از این که هیچ اتهامی را اثبات نمی کند لذا صدور رأی برائت مورد استدعاست از متهمین دفاع و آخرین دفاع اخذ شده هیچ کدام هیچ اتهامی را نپذیرفته اند و وکلای آنان نیز تقاضای برائت موکلین را نموده اند. با دستور دادگاه از مخابرات در مورد خطوط ارتباطی تلفن متهمین استعلام شده است پاسخ داده اند فقط ر.ر. یک خط تلفن اعتباری دارد و سه خط تلفن ایرانسل و در مورد ورودی و خروجی دو خط تلفن دیگر که مربوط به ۱/۴/۱۳۸۹ الی ۳۰/۶/۱۳۸۹ بوده است مخابرات پاسخ داده فقط اطلاعات شش ماه اخیر در دسترس می باشد (تاریخ نامه ۱۳/۶/۱۳۹۲ می باشد. عضو ممیز). دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۵۷-۱۱/۸/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کیفری استان ک اتهام ۱- ح.ر.، ۲- س.الف.، ۳- ی.ش.، ۴- ر.ر. مبنی بر تفخیذ و اتهام ح.ر. و م.خ. مبنی بر شرکت در آدم ربایی را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مواد ۲۱۱ و ۲۳۵ و تبصره آن و ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم به محکومیت همه متهمین به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی به اتهام تفخیذ و متهمین اول و دوم (۱- ح.ر.، ۲- م.خ.) به اتهام مشارکت در آدم ربایی هر کدام به پانزده سال حبس تعزیری صادر و اعلام گردیده است و نسبت به بقیه اتهام ها و متهم ر.ر. در مورد اتهام لواط حکم برائت صادر شده است. پس از ابلاغ رأی وکیل شاکی به رأی صادره اعتراض نموده و مدعی شده جرم آدم ربایی منتسب به همه متهمین است و با قصد قبلی صورت گرفته است وکیل متهمین نیز به رأی صادره اعتراض نموده و رأی صادره را خلاف شرع و قانون دانسته تقاضای نقض دادنامه را نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض ه.ن. به وکالت از گ.ع. و اعتراض م.ب. به وکالت از س.الف.، ر.ر.، ی.ش.، م.خ. و ح.ر. با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح اعتراضی، در مجموع در مورد محکومیت متهمین به حد تفخیذ اعتراض موجه و مؤثری که موجبات خدشه بر اساس رأی و نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده و رأی نیز مطابق قانون و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و در رعایت تشریفات آیین دادرسی هم ایراد مؤثری مطرح نگردیده، لذا ضمن رد اعتراض مستنداً به بند «الف»; ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره ۹۷-۱۱/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر کیفری استان ک در قسمت محکومیت پنج متهم صدرالذکر به حد تفخیذ تأیید و ابرام می گردد اما در مورد محکومیت ح.ر. و م.خ. مبنی بر شرکت در آدم ربایی با توجه به این که دادگاه کیفری استان بدون صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا مبادرت به رسیدگی نموده و جرم مذکور از مواردی نیست که مستقیماً در دادگاه مطرح شود و دادگاه باید بر اساس بند «ج»; ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مواردی که صدور کیفرخواست ضروری است فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی نماید و رسیدگی بدون وجود کیفرخواست نیز فاقد مجوز قانونی است، لذا رأی صادره در این قسمت به استناد بند ۲ قسمت «ب»; ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی فوق الذکر نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد