محرومیت از شغل به عنوان مجازات غیر موجه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند الف.، دایر به ۱- فحاشی ۲- ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکیه، خانم م.ر. فرزند ب. در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ دادگاه با عنایت به شکایت بزه دیده و گزارش ضابطین دادگستری و نظر پزشک قانونی به شرح صفحه ی پنجم پرونده که مبین ایراد و عروض کبودی های دست و زانوی مصدومه می باشد، ایضاً تحقیقات مقدماتی به عمل آمده در شعبه ی دهم بازپرسی ناحیه ی ۱۶ تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم و اظهارات مطلعین و تحقیقات معمول و اظهارات طرفین و اقرار متهم در جلسه ی دادگاه که موید حمله و هجمه ی مرتکب به شاکیه می باشد و محتویات پرونده و جامع جوانب امر، بزهکاری مرتکب، محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۴۷ و۳۰۲ و۴۸۴ و۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ شدت تهاجم و به منظور ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار بزه، م.ف. را بابت هتک حرمت لفظی (فحاشی و هتاکی موصوف) به ۶۰ ضربه شلاق و بابت ایراد صدمه ی مذکور به پرداخت ما به ازاء قانونی سه هزارم دیه کامل انسان در حق م.ر. و با اعمال ماده ی ۱۹ همان قانون و تتمیماً به پنج سال محرومیت و ممنوع شدن از تصدی مکاسب موبایل و مغازه داری، محکوم می نماید و اعلام می دارد که رأی اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خجسته نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند الف. از دادنامه شماره۴۷۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸۶ دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل شصت ضربه شلاق و محرومیت از شغل موبایل فروشی و مکاسب مربوط به آن به مدت پنج سال به اتهام فحاشی و ضرب عمدی به خانم م.ر. در تاریخ۳۰/۹/۹۱ در مبناء وارد به نظر نمی رسد لیکن در بخش محرومیت از اشتغال به کسب موبایل فروشی نظر به اینکه اولاً: با توجه به شغل و سن متهم به نظر می رسد که فاقد پروانه کسب بوده باشد والا تا حصول شرایط قانونی نبایستی به کسب وکاری که لازمه اش ثبت و ربط است دست یابد لهذا به نظر دادگاه مراتب به اداره اماکن جهت اقدام مقتضی درباره وی اعلام شود کافی است. بنابراین در رابطه با محرومیت از اشتغال مذکور محکومیت از دادنامه موافق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری حذف و در مورد شلاق مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون دادرسی کیفری دادنامه موصوف را تأیید و در رابطه با دیه مقرره با توجه به میزان آن و قطعی بودن دادنامه در این خصوص درخواست موافق بند دال از ماده ۲۳۲ از قانون مذکور رد می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
محمدی - ایرانی